قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا، أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال افتتاح السعيد، فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت السعيد، الحرص مصر على نهج الشراكة الذي تتبناه في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابعت السعيد، أن حالة عدم اليقين التى يشهدها العالم حاليًا في ظل استمرار تداعيات التعافي من جائحة كورونا، والتحديات الجديدة التى فرضتها الآثار الاقتصادية المترتبة على حدة توترات الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، لذلك تقتضي الحاجه لتأكيد حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد، أن الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر تواجه تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي وفي نفس الوقت توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية التي أصبحت أكثر الحاحًا خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030.

وأكدت السعيد، أن الدولة تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدُول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المسـتدامة، موضحة أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.

وأشارت السعيد إلى حرص الدولة على تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية الـ 17 ورؤية مصر 2030؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقًا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية.