طالب عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الجهات ذات الارتباط المشترك مع القطاع السياحى، بضرورة احترام وتنفيذ ما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والمُصدق عليه مؤخرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبدأ العمل به اعتبارا من مارس الماضى من مواد تحدد العلاقة بين هذه الجهات والقطاع السياحى.

وقال، فى تصريحات صحفية، إن القانون رقم 8 لسنة 2022، قد نص فى المادة رقم 31 على فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات، ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

وأضاف أنه بهذا النص والمادة من هذا القانون ومنذ بدء العمل به يوم 7 مارس 2022، فلا يحق لأى جهة تطبيق رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية، سواء كانت رسوم قانونية أو غير قانونية ودون سند تشريعى، ويتم تحصيلها فقط من خلال وزارة السياحة والآثار وفقاً لما أشار إليه القانون، الذى تبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

وشدد على ضرورة اتباع هذه الجهات لنظام الشباك الواحد والتنسيق فيما تفرضه من رسوم فى إجراءات التراخيص وتجديدها مع وزارة السياحة والآثار طبقاً للنصوص القانونية، التى استهدفت تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر، وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

وأوضح أن القانون قد أكد أيضا أنه فى حالة إقرار إحدى الجهات ذات الارتباط المشترك لرسم قانونى أو تعديلها فى الحدود المقرر قانونا، اشترط الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشكل يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

وأشار إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، قد أكد أيضاً فى مادته رقم 30 أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة -باستثناء الجهات الأمنية- إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون (المنشآت الفندقية والسياحية) إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة (السياحة والآثار).

وأشاد بهذا القانون الذى يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل سليمة، مما سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع، ويؤكد عدم فرض أي رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع، مما يدعم الجهود المبذولة من قبل الدولة فى العمل على جذب الاستثمارات، سواء الداخلية أو الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصرى، وخاصة فى القطاع والنشاط السياحى، وبعدما نجحت وزارة السياحة والآثار فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم والمنشآت السياحية وتقديم تيسيرات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام.