أعاد كبار وزراء فرنسا التأكيد على تعهد بلادهم بخفض الديون، بعد أن أجبرت جائحة “كوفيد -19” الرئيس إيمانويل ماكرون على تنفيذ إتفاق غير مسبوق لمنع الاقتصاد من الانهيار.

قال جابرييل أتال، وزير الموازنة الفرنسي الجديد، عبر خطاب ألقاه، أمس السبت، في باريس أثناء توليه منصبه: يجب على فرنسا أن “تظل على طريق” تخفيض الديون لأنه أمر “مهم بالنسبة لمتانة اقتصادنا والثقة في بلدنا ومستقبل أجيالنا الشابة”.

عندما تولى “ماكرون” منصبه للمرة الأولى في عام 2017، سعى إلى استخدام تقنيات دقيقة وصارمة لتقليص اعتماد الاقتصاد على الاقتراض، وتخفيف القواعد التي تقيد النشاط التجاري. لكن الوباء أجبره على تغيير المسار.

سوف يسير وزراء حكومته الجديدة على خيط رفيع في سعيهم نحو كبح جماح الإنفاق العام، بينما يحاولون في الوقت نفسه الحد من تداعيات أزمة تكلفة المعيشة.

وكانت القوة الشرائية في الصدارة خلال الحملة الرئاسية، ومن المقرر أن تظل قضية رئيسية في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم في فرنسا.

كانت حكومة الرئيس السابقة تعهدت بإنفاق نحو 25 مليار يورو (26.4 مليار دولار) خلال 2022 لاتخاذ إجراءات من بينها الحد من أسعار الطاقة. وترتفع تكلفة الديون الجديدة حالياً، حيث يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.