رفعت الحكومة السورية أمس الثلاثاء سعر المشتقات النفطية المخصصة للسيارات بموجب البطاقات الإلكترونية المعتمدة من الحكومة السورية.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرار لها اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)نسخة منه "تحدد سعر البنزين للمستهلك (بسعر التكلفة) والمباع عبر البطاقة الإلكترونية وفق الآتي (البنزين أوكتان 90 بسعر 3500 ليرة/لتر - البنزين اوكتان 95 بسعر 4000 ليرة/لتر (الدولار يساوي 3965 ليرة) مع بقاء سعر البنزين المدعوم بدون تعديل".

وكان سعر بنزين اوكتان بموجب البطاقات الإلكترونية 1100 ليرة وخارج البطاقة 2500 ليرة، وبذلك تجاوز سعر اللتر حوالي أربعة أضعاف السعر السابق ورفعت سعر لتر المازوت الصناعي من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة.

وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من نقص شديد بمادة البنزين والديزل حيث قلصت الكمية المخصصة للسيارة إلى حدود 50 – 75 لتر شهرياً الأمر الذي أوجد سوقاً سوداء وتجاوز سعر لتر البنزين أكثر من 5000 ليرة لعدم توفر البنزين في محطات الوقود.

ومع رفع سعر البنزين الصناعي سوف تشهد عموم البضائع والمنتجات السورية ارتفاعاً يزيد على نسبة رفع سعر الديزل .

ومنذ اندلاع الأزمة منتصف شهر مارس 2011 بدأت مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمات بالمواد النفطية وخاصة بعد خروج حقول النفط والغاز في شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وصعوبة في تأمين النفط خارجياً بسبب الحصار المفروض عليها بسبب قانون العقوبات الأمريكي الذي يسمى قانون قيصر.

وتعتمد الحكومة السورية بشكل رئيسي على إيران في تأمين المشتقات النفطية.