قالت هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، إن قرارات الحكومة المصرية الصادرة يوم الأحد الماضى تُركز على القطاع الخاص، وتشجع المستثمرين المصريين والعالميين لتوسيع أنشطتهم بمصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف حول المساواة بين الجنسين المنعقدة بالقاهرة فى الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري، بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووزارتى «التعاون الدولى» و«التخطيط»، والمجلس القومى للمرأة.

وأضافت هارمجارت، أن هذه القرارات مهمة للتأكيد على أن مصر تُرحب بالمستثمرين، وتستهدف خلق بيئة مستقرة من منظور الاقتصاد الكلي، ولكن أيضًا لصالح القطاع الخاص.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الدولة وضعت خطة تستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات إلى %65 خلال 3 سنوات، بدلا من %30 حاليا، بالإضافة إلى عدة إجراءات تشمل تقديم حزمة من الحوافز وتحسين مناخ الأعمال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص لحل أى مشكلات تواجههم.

ومن بين القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء، التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية بلا قيود، وأن يكون التسعير للأراضى بقيمة المرافق فقط للأراضى التى سيتم تمليكها وبالتقسيط لرجال الصناعة، وإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، وتسهيل إجراءات الشركات الناشئة، على أن يتم السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلى وفتح وغلق الشركات بالإخطار بالإنترنت، مع تسهيل إجراءات اشتراكات شركات الفرد الواحد، وتيسير إجراءات التراخيص لتنتهى خلال 20 يوما بحد أقصى.