نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات.

ووسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية، تمكنت الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخلياً وخارجياً، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.