كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات "شعبة الإدارة المحلية"، الصادر برقم 99 خلال شهر مارس الماضي نتائج تنفيذ الموازنة للعام المالي 2020/2021 لمحافظة أسيوط عدم الاستفادة من اعتمادات الخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظة ما أمكن حصره منها مبلغ 372.902 مليون جنيه.

وظهر الموقف التنفيذي لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمحافظة أسيوط عن العام المالي 2020/2021، أن مشروع الموارد الذاتية والمنح والمعونات وقروض بنك الاستثمار، حيث تبين لدى فحص الحساب الختامي لمحافظة أسيوط عن العام المالي 2020/2021، عدم الاستفادة من من اعتمادات الخطة الاستثمارية ما أمكن حصره منها مبلغ 327.902.

فيما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام مسئولي المحافظة بصرف قيمة التعاقد المبرمة بين المحافظة وعدد من الشركات بالكامل، حيث تبين لدى مراجعة مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال فحص مستندات ديوان عام محافظة أسيوط عن الشهور من مارس حتى يونيو 2021 قيام المحافظة بصرف مبلغ 1580000 جنيه مقدماً بموجب المستند رقم 2524 بتاريخ 14/6/2021 باسم شركة أوتو إيجيبت تمثل قيمة توريد 4 سيارات كابينة مزدوجة لإدارة مرور أسيوط خصماً على اعتمادات الباب السادس.

ويأتي ذلك بناءً على الممارسة المحدودة رقم (10) لسنة 2021، وتم ابرام العقد وصدر أمر التوريد بتاريخ 13/6/2021، وبالفحص تبين قيام المحافظة بصرف قيمة الأصناف محل العقد بالكامل مقدماً رغم عدم توريد الأصناف – بحسب ما أفاد به مدير المخازن بتاريخ 15/8/2021، وذلك بقصد استنفاذ اعتمادات الموازنة.

وكشف التقرير ،تأخير مسئولي المحافظة في توريد بعض الأصناف محل التعاقد ما أمكن حصره منها مبلغ 7242420 جنيهًا الأمر الذي أفضى إلى عدم الاستفادة منها خلال فترة التأخير، فضلاً عن استحقاق مقابل تأخير بمبلغ 362121 جنيهًا.

وتبين لدى مراجعة مستندات ديوان عام محافظة أسيوط عن الشهور من أبريل حتى يونية 2021 قيام محافظة أسيوط بالتعاقد مع شركة أوراسكوم التجارية لتوريد 6 محركات نهرية و6 مجموعات بحر شاملة قطع الغيار بإجمالي مبلغ 7242420 جنيهًا على أن يكون التوريد بتاريخ 30/6/2021.

وصدر أمر التوريد بتاريخ 15/3/2021، وتم سداد الدفعة المقدمة بالمستند رقم 1746 بتاريخ 21/3/2021 بمبلغ 1810605 جنيهات، إلا أنه تبين وحتى تاريخ الفحص 15/8/2021 لم يتم توريد الأصناف محل التعاقد، حسبما أفاد به مدير إدارة المخازن بتاريخ 15/8/2021، الأمر الذي أفضى إلى عدم الاستفادة من الأصناف المشار إليها خلال فترة التأخير فضلاً عن استحقاق غرامة تأخير بمبلغ 362121 جنيهًا.

وكشف تقرير المركزي خلال الفحص قيام مسئولي المحافظة بقبول عطاءات لأصناف دون تحديد الماركة أو العلامة التجارية بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الأمر الذي أفضى إلى عدم التحقق من مطابقة الأصناف الموردة لما تم الاتفاق عليه ما أمكن حصره منها مبلغ جنيه 1580000 جنيه.

وكشف تقرير المحاسبات تحميل مسئولي محافظة أسيوط للخزانة العامة بأعباء تمويل الجانب المعطل من اعتمادات الخطة الاستثمارية ما أمكن حصره منها مبلغ 372902619.8 جنيهًا، مما يعد إهداراً للمال العام حيث تبين لدى الفحص قيام مسئولي الماليات بمحافظة أسيوط بسحب التمويل المتاح ببنك الاستثمار على مدار مراحل الخطة الاستثمارية، وصرفها إلى جهات إدارية لتنوب عن المحافظة في الطرح والاسناد ما أمكن حصره منها مبلغ 372902619.8 جنيهًا دون أن يلازم ذلك التنفيذ العيني على أرض الواقع.

فيما أوضح التقرير قيام مسئولي المحافظة بالخصم على برنامج تحسين البيئة بمبلغ 44230 جنيها بالمستند رقم 1189 بتاريخ 4/1/2021 لذمة إجراء عمرة جسيمة لسيارة ركوب صالون بيجو 406 وبالمخالفة الخصم على برنامج تحسين البيئة بمبلغ 33404.4 جنية بالمستند رقم 854 بتاريخ 16/11/2020 لذمة إجراء عمرة جسيمة لسيارة نيسان دبل كابينة.

وكشف التقرير إغفال مسئولي المحافظة قيد مبلغ 300 مليون جنيه بحسابي المبالغ المدفوعة مقدماً عن استخدامات استثمارية والأعمال المدفوع عنها مبالغ مقدماً، المنصرف إلى الهيئة العامة للطرق والكباري الأمر الذي من شأنه ضعف الرقابة على تسوية هذه المبالغ.