قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن نظام صندوق تأمين الأسرة أنشيء بموجب القانون 11 لسنة 2004، مستهدفا مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق، وفقا لأهداف جوهرية محددة فإنه لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعي ويضمن الصندوق سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للنفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريا، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

وأشارت إلى أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق سنة 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، وبلغ عدد المستفيدين من الصندوق 510 آلاف مستفيد بأحكام قضائية عددها 305 آلاف حكم قضائي.

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأن مجلس إدارة الصندوق هو مجلس إدارة مستقل يرأسه رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ويتضمن عضويته ممثلا عن كلا من وزارات (العدل، الصحة، الداخلية، النيابة العامة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي)، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد أن موارد الصندوق تأتي من حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لنص المادتين (89 و90) من القانون، وهي 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، 9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل إصدار من بطاقة الرقم القومي، و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة أو التصادق عليها، بالإضافة إلى 20 جنيه عن أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تال له.

وأوضح أنه تم فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع حيث يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 104 فروع أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كل فروع شركات المحمول العاملة في مصر، بالإضافة إلى الصرف والإيداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، كما تم زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرعا جديدا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعا.