استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما يخص موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر .

ووافقت لجنة النقل والمواصلات على موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر  عن العام المالى 2022 /2023 بإجمالي  4٩٣٨6٠٠٠٠٠جنيه.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  إننا نخسر كثيرا في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد ، وحيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين فبالتالي لابد أن يكون هناك اهتمام ببنود العقود ، ولا نأخذ بحسن النوايا ، حيث إننا  بندفع كثيرا بسبب الخلل في بنود العقود لأن الشرط الجزائي بيكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونص ، ونلجأ للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها.

وأضاف عابد ، أن اللجنه تدعم هيئة موانئ البحر الأحمر ، مؤكدا أن ملاحظات اللجنة جاءت نتيجة حرص اللجنة على المال العام للدولة ، مطالبا بضرورة تلافي المشاكل السابقة ، في بنود العقود .

حضر الاجتماع اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،  واحمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وحسام حسن مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،   وهناء ثروت مهندس أول بوزارة التخطيط، و تامر مرزوق ممثل وزارة المالية،  وهايدي مجدي وزارة المالية.