أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 5.7% بنهاية العام المالي 2021-2022، بزيادة 0.8% عن التوقعات الصادرة في نوفمبر الماضي، والتي كانت عند مستوى 4.9%.

وقالت وزارة التعاون الدولى فى بيان، إن البنك توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2022 المقامة بالمملكة المغربية، تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهاؤه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد أن الإقبال على صادرات الغاز المصرية وارتفاع الأسعار العالمية سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضًا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي. وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تدفع التحديات العالمية الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل. وعلى مستوى العام الميلادي أشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتراجع إلى 3.1% خلال عام 2022، قبل أن يرتفع لمستوى 6% في عام 2023.

وكان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021، وكانت توقعات البنك حينها أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021-2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلاً عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، قبل أن يزيد التوقعات في التقرير المحدث لتوقعات الاقتصاد الإقليمي الصادر في مايو الجاري خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالمغرب.

وفي بيان تعليقاً على التقرير، أكدت وزارة التعاون الدولي، أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد شهادة قوية على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها على مدار السنوات الماضية، وتأثيرها الإيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحفاظ عليه رغم التحديات العالمية التي بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت مصر من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على نمو إيجابي خلال الجائحة، ثم مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما تعكس توقعات البنك الثقة الدولية في الاقتصاد المصرى.

وأشار البيان، إلى أن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي المرن من جراء الصدمات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى التحركات الإيجابية في القطاعات التنموية ذات الأولوية واستمرار تنفيذ المشروعات القومية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الطاقة والتشييد والبناء والتحول الأخضر والتحول الأخضر، وغيرها مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح البيان، أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلاً عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر، حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.