تستهدف شركة عقار مصر للتطوير العقاري، تحقيق مبيعات تقدر بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام الحالي.

و«عقار مصر» شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2018، دشنت أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على الطراز النوبي؛ ويقع المشروع على مساحة 20 فدانا، بمنطقة الحى الثامن.

وينقسم المشروع إلى جزئين، تجاري، يطلق عليه «جوسكو» وهى تعنى سوق باللغة النوبية، وسكنى يسمى «أناكاج» ويعنى «بيتى».

وقال بهاء حفظ الله مدير عام «عقار مصر» إن المبيعات المستهدفة خلال عام 2022، تتوزع بواقع 600 مليون جنيه من الجزء السكني، و500 مليون تخص الجزء التجاري.

وأضاف أن «عقار مصر» تخطط لضخ استثمارات تقدر بقيمة 300 مليون جنيه خلال عام 2022، وجميعها فى الجزء السكني.

وأفاد بأن شركته حققت مبيعات قدرت بنحو 400 مليون جنيه، علاوة على ضخ استثمارات تبلغ 250 مليونا خلال العام الماضي.

وتدرس «عقار مصر» فى الوقت الحالى عددا من الفرص الاستثمارية فى مدن العاصمة الإدارية، والساحل الشمالي، والتجمع الخامس، من خلال الدخول فى شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية أو شركات تطوير عقارى أخرى، بحسب «حفظ الله».

وأشار «حفظ الله» إلى أن شركته ستبدأ فى عملية التسليمات لمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2023.

وتم التعاقد مع دار المعمار للتصميمات والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال استشارى المشروع.

وتعتزم «عقار مصر» خلال المرحلة المقبلة دخول السوق الخليجية، بالإضافة إلى سوق العاصمة الإدارية الجديدة التى ساهمت فى جذب شرائح جديدة وفتح المجال أمام نوعيات جديدة فى السوق العقارية فى مصر، حيث إن الأجانب لديهم ثقة فى المشروعات الحكومية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة تنخفض بها نسبة المصريين المشتريين بالخليج.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أوضح أن شركته خلال الـ 5 سنوات المقبلة تستهدف الاستثمار فى أسيوط الجديدة ومن ثم باقى المدن.

ولم تحصل الشركة حتى الآن على أى تمويلات بنكية لتعزيز الملاءة المالية واستكمال المشروعات القائمة، فالتمويل ذاتيا، ولكن قد يتم التفكير فى الحصول على قروض من صناديق أو بنوك ترغب فى منح تمويلات لشركات التطوير العقارى فى حالة التوسع فى مشروعات ضخمة تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، وفقاً لحفظ الله.

وبدأت «عقار مصر» برأسمال مصدر يبلغ 100 مليون جنيه، وتمت زيادته لـ 150 مليونا، ورأسمال مدفوع 100 مليون.

وحول وضع السوق العقارية، خلال الفترة الحالية، أكد «حفظ الله» أن أكبر تحد يواجه الشركات يتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء، والموجة التضخمية العالمية، لافتاً إلى أن الشركات يتعين عليها تقليل مدد السداد لاستيعاب تلك الارتفاعات.

ولفت إلى أن الداعم الرئيسى وراء تحقيق معظم الشركات مبيعات قياسية خلال عام 2021، كان الاهتمام بفكرة تصدير العقار، وعدم الاعتماد على السوق المحلية بمفردها، حيث ساهم الأجانب بحوالى %30 من مبيعات العام الماضي.

وحول رأيه فى المعارض العقارية الخارجية والمحلية، أوضح “حفظ الله” أن كثرة المعارض العقارية خلال الفترة الأخيرة تسبب فى حدوث حالة من التشتت لدى العملاء، وأصبحت بلا فائدة، ولا تحقق المستهدف منها مقارنة مع الأعوام السابقة.