قال محللون فنيون إن البورصة المصرية واكبت الاضطرابات التى لحقت بأسواق المال العالمية، نتيجة زيادة أسعار النفط، إلى جانب رفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة، والتى هزت الأسواق كافة.

وشهدت بداية جلسة أمس بالبورصة المصرية بعض التماسك، اخترق معها المؤشر الرئيسى منطقة 11000 نقطة، لكنها فشلت فى الصمود خلال النصف الثاني، ليفقد نحو 200 نقطة مع تزايد مبيعات العرب والأجانب.

ويرى المحللون أن السوق تفتقد اليقين كباقى الأسواق الناشئة، فى ظل تذبذب حركة المستثمرين الأجانب للبحث عن عوائد أعلى وأكثر استقراراً.

واختلف المحللون حول الفترة الزمنية لقدرة المؤشر الرئيسى على التماسك أعلى منطقة الدعم 10800 نقطة، لكنهم أكدوا أن السوق ستشهد ارتدادة على المدى القصير فى إطار تصحيح لجلسة الإثنين.

وسجلت مؤشرات السوق تراجعات جماعية الإثنين، إذ هبط «EGX30» الرئيسى بنسبة %1.82 إلى مستوى 10906 نقاط.

كما انخفض مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.05 إلى 1861 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %1.01 مسجلا 2832 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريباً، وجرى التعامل على 193 سهما ارتفع منها 36، بينما انخفض 93، واستقرت أسعار 64 سهما عند مستويات جلسة الأحد.

وتراجعت غالبية القطاعات المقيدة، وعلى رأسها البنوك والعقارات والصحة والسياحة والأغذية، بينما ارتفعت قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 146 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب البيع بصافى 12.3 و133.7 مليون جنيه بالترتيب.