قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية فى قطاع النقل تقدر بنحو 307 مليارات جنيه في عام الخطة، يخص الهيئات الاقتصادية نحو 72% من الإجمالي، كما تشكل الاستثمارات العامة في مجموعها نحو 91% من إجمالي استثمارات القطاع، موضحة أن هذه الاستثمارات تعطي الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء والمشروعات القومية ذات التأثير الاقتصادي على مناخ الأعمال، بجانب المشروعات ذات البعد الاجتماعي المؤثرة بشكل مباشر على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22-2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب.

وفي مجال الطرق والكباري والنقل البري، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الموجهة لهذه الأنشطة قد ساهمت في ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق لتقفز من المركز 118 إلى المركز 28، مشيرة إلى أنه في الخطة الحالية، يتم تخصيص نحو 24 مليار جنيه لمشروعات الجهاز الحكومي لوزارة النقل بنسبة نمو 4٪، وذلك لنهو عديدٍ من مشروعات الطرق الاستراتيجية.

وفي مجال النقل النهري، قالت السعيد، إن الخطة تتضمن مشروعات تطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي (من القاهرة شمالا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبا) ورفع كفاءة ميناء حلفا النهري بالسودان، مضيفة أنه من الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية والبالغة نحو 218 مليار جنيه في خطة عام 22/2023، تتضمن 176 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ عديد من المشروعات، منها مشروعي القطار الكهربي السريع، بجانب خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأشارت السعيد إلى النقل بالسكك الحديد، حيث يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 27 مليار جنيه، وفي مجال الموانئ الجافة، من المستهدف استكمال أعمال تطوير وميكنة عديد من الموانئ البرية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين)، فضلا عن إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية.