استعرض محمد معيط وزبر المالية، عددا من المؤشرات الإيجابية التي تدعم السياسات المالية المتبعة في الدولة.

وأوضح، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء استعراض البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، أن النتائج المعلنة من وزارة التخطيط تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 9% في النصف الأول من عام 2021-2022، وقال إن من المتوقع أن يسجل النمو 5.7% بنهاية العام الحالي.

وشدد على أن الاقتصاد المصري حافظ على معدل بطالة مستقر عند 7.4 في الربع الأخير من 2021، وقال إن هذا أقل مستوى منذ 2011، وتابع: "تؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد المصري استطاع الاستمرار في النمو وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021".

كما لفت إلى أن المؤشرات توضح أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية في الوقت الذي عانت فيه معظم دول العالم من تراجع وانكماش خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن العجز الكلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021، 5.7 مقارنة بعجز كلي كان أكثر من 12.5% في 30 يونيو 2016، وأكد صمود الاقتصاد أمام الأزمات المتتالية، لافتا إلى تصنيفات مؤسسات دولية بشأن التصنيف الائتماني لمصر.