بعد صدور القرار الجمهوري رقم ١6٩ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ونشره بالجريدة الرسمية، حيث نص القرار على أن يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين على أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للمجلس.

ووفقا لهذا القرار يختص المجلس باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واعتماد مخططات تنمية المناطق ومشروعات الاستثمار السياحي.

ونص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل عام أو كلما ارتأى رئيس المجلس ذلك، على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من فخامة رئيس الجمهورية ملزمة لكل من الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة والزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وخوّل القرار لوزير السياحة والآثار إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد اختصاصاتها.