قال البنك الدولي إن تعليق سداد الديون أثناء جائحة كورونا وفر إغاثة مؤقتة للمدينين من القطاع الخاص، وحد من التداعيات الناجمة عن الارتباك الذي أحدثته الجائحة في بداياتها، ، لكن أدت إلى صعوبة واجهها المشرفون على البنوك في استكشاف علامات الإنذار المبكرة بشأن ارتفاع حالات التخلف عن السداد، ما دفع لظهور مشكلة القروض المتعثرة المستترة ــ والتي من المحتمل أن تكون كارثية.

وأضاف البنك في نشرته الأسبوعية، أنه مع انتهاء العمل بتعليق سداد الديون الطارئ الآن في العديد من البلدان، تواجه الأسر والشركات المعرضة للخطر، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مدفوعات سداد القروض التي لم يعد بوسعها أن تتحملها، وهذا يهدد بأن يؤدي إلى تحريك موجة من التخلف عن السداد، وستكون عواقبها على التعافي الاقتصادي بعيدة المدى، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تناضل بالفعل لإحياء النمو، بحسب البنك.

غير أنه لا يزال في الوقت متسع للحد من الضرر، لكن هذا يتطلب اعتراف القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص بالمشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة شاملة، وإدارتها بكفاءة وفعالية. وحتى الآن، يبدو الإقبال ضئيلا على ذلك النوع من الشفافية الذي قد يستلزمه هذا، يؤكد البنك.

ووفقا للبيانات التي قدمتها المؤسسات المالية إلى صندوق النقد الدولي، لا توجد مشكلة على الإطلاق: فقد ظلت معدلات القروض المتعثرة ثابتة خلال الفترة 2019-2020 في عينة كبيرة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تبنت سياسات التسامح.

كما تنبئنا البيانات الواردة من معهد ماستركارد للاقتصاد، والتي تغطي 165 دولة، بقصة مختلفة تماما، حيث ارتفعت حالات فشل الأعمال الدائم بما يقرب من 60% في عام 2020 مقارنة بمستواها الأساسي قبل الجائحة (2019). على الرغم من تحسن الموقف في عام 2021، لا يزال ما يقرب من 15% من البلدان، ومعظمها منخفضة ومتوسطة الدخل، تسجل زيادات في حالات فشل الأعمال الدائم.

وتقدم دراسة مسح مؤسسة نبض التابعة للبنك الدولي والتي تغطي 24 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، صورة مضطربة مماثلة.

واعتبارا من يناير 2021، توقعت 40% من الشركات التي شملتها الدراسة أن تتجمع عليها متأخرات في غضون ستة أشهر، بما في ذلك أكثر من 70% من الشركات في نيبال والفلبين وأكثر من 60% من الشركات في تركيا وجنوب أفريقيا.