أكدت شركة «أوتو سمير ريان»، المتخصصة فى تجارة السيارات، اعتزامها بيع المركبات بالسعر الرسمى للعملاء دون إقرار أى مبالغ إضافية تحت مسمى «الأوفر برايس».

يأتى ذلك فى الوقت الذى يحاول فيه بعض التجار والموزعين التحايل على قرارات جهاز حماية المستهلك بتوحيد السعر للموديلات بناء على تسعير الوكلاء المعتمدين من الشركات الأم أو العلامات التجارية العالمية.

وقال سمير ريان، رئيس الشركة، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تطبيق القرارات الأخيرة التى أعلنها جهاز حماية المستهلك.

وأضاف أن شركته بدأت أيضًا تسليم جميع الحجوزات للعملاء بأسعار التعاقد المبرمة مسبقًا بدون تحصيل أى مبالغ إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار؛ قائلًا: هناك تنسيق مع قيادات جهاز حماية المستهلك حول تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع والتأكيد على حل العقبات أمام المستهلكين.

وأشاد بالقرارات التى اتخذتها الدولة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك المتعلقة بسياسات البيع وآليات التسعير مما يسهم بشكل كبير فى ضبط السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

كان الجهاز حدد مهلة للتجار والموزعين 20 يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 17 أبريل الحالى لتنفيذ عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين، مع عدم إقرار أى زيادات إضافية تجنبًا للعقوبات والغرامات التى سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.

فى سياق متصل، طالب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بالتزام موزعى السيارات بتنفيذ القرارات الخاصة بتوحيد السعر الرسمى للمركبات المباعة للمستهلكين، موضحا أنه فى حالة خضوع جميع الموزعين لتنفيذ قرارات جهاز حماية المستهلك سيتم القضاء على ظاهرة «الأوفر براس» داخل السوق المحلية.