من المرجح أن يؤدي تنامي مهددات الأمن الغذائي إلى دفع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى معضلة الاختيار بين مواصلة تصدير القمح إلى بلدان العالم المتضررة من انكماش الإمدادات بفعل الحرب في أوكرانيا أو تخزين الغذاء داخل البلاد لمنع ارتفاع معدلات التضخم.

وبحسب وكالة بلومبرج، تسببت موجات الحر الحادة في إتلاف محاصيل القمح في الدولة الواقعة جنوب آسيا مما دفع الحكومة إلى طرح خيار فرض قيود على الصادرات.

وبينما قالت وزارة الغذاء الهندية إنها لا تعتقد حاليا بوجود حاجة لضبط صادرات القمح، فإنها قضية مرشحة لاكتساب الزخم وخلق تداعيات سياسية قادرة على التأثير على مودي وحزبه الحاكم بهاراتيا جاناتا.

وسعى مودي إلى تلميع صورته وتحسين سمعته وإبرازه كزعيم عالمي جدير بالثقة، لكنه يواجه تزمرا داخليا جراء ارتفاع معدلات التضخم إلى قمم قياسية، وهذه قضية قد تسببت في إسقاط الحكومة السابقة ومهدت الطريق لصعوده إلى السلطة.

وقال مودي الأسبوع الجاري مخاطبا تجمعا يضم العاملين الهنود في ألمانيا:” في الوقت الذي يواجه العالم نقصا في القمح، فإن مزارعي الهند قد قرروا المساهمة بإطعام العالم.”

وأردف :” حيثما واجهت الانسانية مشكلة ما، تقدمت الهند لإيجاد حل.”

وتقدمت الهند لملء الفراغ الناجم عن تضرر وسائل النقل عبر منطقة البحر الأسود بفعل الحرب في أوكرانيا.

وقررت مصر التي تتصدر قائمة مشتري القمح في العالم الاعتماد على الهند مؤخرا واتخاذها مصدرا لواردات القمح.

وقال وزير الغذاء والتجارة الهندي بيوش جويال إن الهند تأمل في أن تصبح دولة مصدرة دائمة للقمح وشحن ما يربوا على 15 مليون طن العام الجاري، صعودا من 7.2 مليون طن في 2021-22.

ويحاول المسئولون الهنود حث منظمة التجارة العالمية على تيسير القواعد حتى يتسنى السماح للهند بالتصدير اعتمادا على الاحتياطيات المحلية.

لكن التحديات المحلية باتت أكثر حدة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتضررت مئات الأفدنة من محصول القمح خلال شهر مارس الماضي الذي عانت خلاله الهند من أعلى درجات الحرارة على الإطلاق، مما تسبب في إتلاف نسبة 50% من المحصول في بعض المناطق داخل البلاد.