قال البنك الدولي إن ضمان مشاركة المرأة في القوى العاملة أمراً ضرورياً، حيث يبلغ المتوسط ​​العالمي لمشاركة المرأة في البلدان النامية 50% مقارنة بنسبة 80% للرجال، ويقل متوسط مشاركتها كثيراً في بلدان الشرق الأوسط ليدور حول 20%.

ومع ذلك، قام عدد من البلدان مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بإصلاحات لإزالة العوائق التي تحول دون عمل المرأة ومشاركتها في الاقتصاد. وأدت إصلاحات المملكة العربية السعودية الخاصة بقدرة المرأة على التنقل ومساواتها في الأجور إلى رفع معدل مشاركتها في القوى العاملة من 23% إلى 30% خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف البنك في نشرته الأسبوعية، أنه من الضروري، "ونحن نسعى إلى الخروج من العديد من الأزمات، أن تحافظ بلدان المنطقة على التزامها بمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة. ويجب ألا يتراجع الاهتمام بالإصلاحات الرامية إلى تسريع الخطى لبلوغ المساواة بين الجنسين. فالمساواة بين الجنسين ليست الصواب الذي ينبغي توخيه فحسب، وإنما هي أيضاَ ضرب من ضروب الذكاء الاقتصادي. والعالم بحاجة إلى أن تعمل النساء مع الرجال كشركاء متساوين للتغلب على ما يحمله المستقبل من تحديات".