سجلت دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفاعا قياسيا جديدا في معدلات التضخم، مع ارتفاع أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أضاف أعباء جديدة على الموارد المالية للأسر وأثر على التعافي الاقتصادي المتباطئ من أحدث موجة تفشي لكوفيد-19.

وبلغ معدل التضخم السنوي في شهر أبريل الجاري 7.5 بالمئة- في أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الإحصائيات عام -1997 للشهر السادس على التوالي، متجاوزا الارتفاع القياسي المسجل في مارس الماضي والذي بلغ 7.4 بالمئة.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد بنسبة 38 بالمئة، في دلالة شديدة الوضوح على تأثير الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها على سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.

وأدت المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات النفط أو الغاز من روسيا- أكبر مصدر للنفط في العالم-جراء الحرب، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

وكان لمعدلات التضخم المرتفعة التي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة أصداء ستتردد في الساحتين السياسية والاقتصادية، حيث تعتزم الحكومات تقديم دعم نقدي للأسر الأكثر تضررا.

وتراجعت ألمانيا عن فكرة فرض ضريبة لدعم الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، لتوفر بذلك نحو ثلاثمئة يورو (317 دولار) لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد.

واقترحت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال)- أكبر نقابة عمالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي- زيادة سنوية بنسبة 8.2 بالمئة في أجور عمال الصلب الذين يخوضون محادثات لرفع الأجور حاليا.

ويعد الخوف من ارتفاع تكلفة التدفئة والكهرباء ووقود السيارات أحد العوامل التي تمنع الحكومات الأوروبية من اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة من روسيا في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب قرار الكرملين غزو أوكرانيا.

ويفرض التضخم كذلك ضغوطا غير مريحة على البنك المركزي الأوروبي لبحث رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي، خلال الأشهر المقبلة.

وسيؤثر رفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة هو الآخر على التعافي الذي اهتز بسبب أزمة الطاقة والحرب والتفشي الأخير لجائحة كوفيد-19.

وقد تباطأ معدل النمو في الدول التسع عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو، إلى 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث أسهمت القيود الطوعية والحكومية لمكافحة تفشي الموجة الأخيرة شديدة العدوى من سلالة أوميكرون، مع ارتفاع معدلات التضخم، في كبح الطلب حيث تراجع الطلب على الخدمات القائمة على التعاملات المباشرة.

وانخفض معدل النمو خلال الربع الأول من العام مقارنة بمعدلات الربع الأخير من العام المنصرم 2021، والتي بلغت 0.3 بالمئة.