​أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم (328) لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبد الغني الغنام، رئيس الجهاز.

​وجاء القرار استنادًا إلى الأحكام الدستورية، وتنفيذًا للقانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بإعادة تنظيم الجهاز، ليكمل الكيان خطواته التنظيمية والتنفيذية كمنظومة اقتصادية واستراتيجية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وتتمتع باستقلال مالي وإداري وفني.

​توليرة قيادية تضم وزراء وخبراء مال وإدارة.

​يضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة مجموعة من أبرز القيادات والخبرات في مجالات التخطيط والتطوير العمراني، والموارد المائية، والقطاع المصرفي والاستثمار، وجاء التشكيل كالتالي:

​الدكتور/ بهاء الدين محمد عبد الغني الغنام: رئيسًا لمجلس الإدارة.

​اللواء مهندس/ أمير سيد أحمد حسن: خبيرًا في شئون التخطيط العمراني.

​الدكتور/ هاني عاطف نبهان سويلم: خبيرًا في شئون الموارد المائية والري.

​الدكتور/ شريف محمد فاروق علي مصطفى: خبيرًا إداريًا ومصرفيًا.

​السيد/ علاء الدين فاروق زكي السيد: خبيرًا إداريًا ومصرفيًا.

​الدكتور/ أحمد محمد توفيق رستم: خبيرًا في شئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

​ا.لدكتورة/ رشا عياد راغب خليل: خبيرة في شئون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات.

​الدكتور/ خالد سري محمود صيام: خبيرًا اقتصاديًا وقانونيًا.

​السيد/ عادل محمد عبد الشافي اللبان: خبيرًا ماليًا ومصرفيًا.

​محرك للتنمية الشاملة.. ملفات ضخمة تتجاوز الاستصلاح الزراعي

​ويكتسب جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» أهمية استراتيجية متزايدة في هيكل الاقتصاد القومي، بعدما اتسعت نطاقات عمله بقرارات رسمية ليتولى إدارة وتسريع وتيرة عدد من أكبر المشروعات القومية.

و يتولى الجهاز إدارة ومتابعة استصلاح ملايين الأفدنة في الدلتا الجديدة بالظهير الصحراوي للضباعة، ومشروع "سنابل سونو" بأسوان، إلى جانب مساحات شاسعة في سيناء والمنيا وبني سويف 

ويساهم الجهاز في استيراد وتأمين المخزون القومي من القمح والحبوب، وإنشاء وتطوير شبكات الصوامع ومراكز التخزين اللوجستية الحديثة.

​كما يمتلك الجهاز سلطة الإشراف والتطوير على بحيرات مصر الكبرى لتعظيم الثروة السمكية، إلى جانب مجمعات الإنتاج الحيواني والألبان والتصنيع الزراعي ، و​الشراكة مع القطاع الخاص والجذب الاستثماري من خلال تشكيله الجديد ، وإدارة وتطوير الأصول القومية بما يضمن أعلى عائد اقتصادي للدولة.