تترقب الجماهير المصرية بشغف كبير مشوار المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولا تتوقف الطموحات عند حدود المجد الرياضي والمنافسة الشريفة على المستطيل الأخضر، بل تمتد لتشمل "انتعاشة مالية تاريخية" غير مسبوقة تنتظر خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم، في حال نجاح الفراعنة في تخطي دور المجموعات وحجز مقعدهم رسمياً في دور الـ32 للبطولة.

وتأتي هذه النسخة المونديالية الاستثنائية، وهي الأولى في التاريخ التي تقام بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32، مصحوبة بقفزة هائلة في إجمالي الجوائز المالية التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي بلغت نحو 871 مليون دولار. هذا الارتفاع الكبير جعل من التقدم في الأدوار الإقصائية بمثابة منجم ذهب حقيقي للاتحادات الوطنية، وفرصة لتأمين عوائد تسهم في تطوير اللعبة محلياً لسنوات قادمة.

ووفقاً للائحة الجوائز المعتمدة من الفيفا، فإن مجرد مشاركة منتخب مصر في دور المجموعات تضمن له الحصول على 9 ملايين دولار كحد أدنى، يضاف إليها 1.5 مليون دولار صرفت كبدل إعداد للمنتخبات قبل انطلاق المنافسات للمساعدة في تغطية تكاليف المعسكرات والسفر، مما يعني أن الفراعنة يدخلون البطولة وبحوزتهم 10.5 ملايين دولار بشكل مبدئي.

وفي حال تمكن رفاق النجم محمد صلاح من العبور إلى دور الـ32، فإن المكافأة المخصصة للمنتخب سترتفع من 9 ملايين إلى 11 مليون دولار، ليصبح إجمالي العوائد المضمونة من الاتحاد الدولي – بعد إضافة بدل الإعداد – نحو 12.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريباً 600 مليون جنيه مصري، ويمثل الميزانية الأكبر في تاريخ الكرة المصرية من مشاركة واحدة.

ولا تتوقف العوائد المالية عند هذا الحد، إذ يؤكد خبراء التسويق الرياضي أن المبالغ المذكورة هي الجوائز المباشرة الممنوحة من الفيفا فقط، ولا تشمل المكافآت الإضافية الضخمة المتوقعة من الشركات الراعية للمنتخب المصري، أو مبيعات قمصان الفريق، وعوائد البث والتسويق الخاصة بالاتحادين الإفريقي والمحلي، مما يعني أن التأهل لدور الـ32 سينعكس إيجاباً على المنظومة الرياضية المصرية بأكملها وبأرقام قد تتجاوز التوقعات الرسمية.