في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد الحكومة لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

ويستفيد من منظومة المعاشات في مصر ما يزيد على 11 مليون مواطن، ما يجعل قرار زيادة المعاشات أحد أبرز الإجراءات الاجتماعية المنتظرة خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب بدء العام المالي الجديد.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% من قيمة المعاش المستحق.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات بالقيمة الجديدة سيبدأ مع معاش شهر يوليو 2026، فيما تواصل الجهات المختصة الانتهاء من الدراسات المالية والإجراءات التنفيذية اللازمة للإعلان النهائي عن نسبة الزيادة المقررة.

ويرى مراقبون أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المعيشي للمستفيدين وأسرهم.

ومن المنتظر أن يتم صرف المعاشات من خلال القنوات المعتادة التي تشمل مكاتب البريد، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو معاناة.

ويؤكد القرار استمرار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.