عبرت بكين اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة ‌لعقوبات أمريكية مفروضة على ثلاث شركات مقرها الصين، تتهمها واشنطن بأنها ساعدت إيران في عملياتها العسكرية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها «غير قانونية وأحادية الجانب».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري: «طلبنا دائما من ‌الشركات الصينية ممارسة أعمالها وفقا للقوانين واللوائح، وسنحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».

وأضاف: «الأولوية الملحة هي منع العودة للقتال بكل الوسائل، بدلا من استخدام الحرب من أجل ربط خبيث لبلدان أخرى بالأمر وتشويه سمعتها».

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات صينية بتهمة تزويد إيران بصور أقمار اصطناعية، مكّنت طهران من شن ضربات عسكرية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، في وقت تكثف فيه واشنطن مساعيها لتقييد الدعم التكنولوجي المقدم لإيران خلال النزاع.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان صدر الجمعة، أن شركات: مينتروبي تكنولوجي في هانغتشو (Meentropy Technology (Hangzhou) Co)، وذا إيرث آي (The Earth Eye)، وتشانغ غوانغ ساتلايت تكنولوجي (Chang Guang Satellite Technology) أُدرجت ضمن قائمة الكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا لإيران، والتي ضمت أيضًا جهات مقرها بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه العقوبات قبل أسبوع واحد فقط من قمة مرتقبة طال انتظارها تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج. وكانت واشنطن قد فرضت بالفعل عقوبات على إحدى أكبر شركات تكرير النفط الخاصة في الصين بسبب صلاتها بإيران، ما دفع بكين إلى مطالبة شركاتها بعدم الامتثال لهذه العقوبات.

وسعت الولايات المتحدة خلال حرب إيران إلى الحد من استخدام صور الأقمار الاصطناعية التجارية في الشرق الأوسط، نظرًا لقدرتها على توفير معلومات فورية يمكن استخدامها في التخطيط العسكري.

والشهر الماضي، طلبت إدارة دونالد ترامب، من مزودي هذه التكنولوجيا الامتناع طوعيًا عن نشر صور لمناطق محددة مرتبطة بالنزاع، ما دفع شركة بلانيت لابز (Planet Labs) إلى تقييد الوصول إلى البيانات الواردة من المنطقة.

وأصبح قطاع مراقبة الأرض واحدًا من الصناعات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حيث تدير الصين أكبر برنامج تصوير تجاري خارج الولايات المتحدة.

كما أدرجت واشنطن مركز تصدير وزارة الدفاع، الذراع التصديرية لوزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية، ضمن أحدث حزم العقوبات على خلفية دوره في جهود طهران للحصول على الأسلحة.