أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين في مصر، في ظل التزايد المستمر في معدلات الطلاق التي ترتفع عامًا بعد آخر.

وقال البدوي إن الحزب لديه أكثر من مشروع لقانون الأحوال الشخصية، من بينها مشروع أعده «بيت الخبرة الوفدي» خلال الفترة من 2015 إلى 2018، بعد عقد 100 جلسة استماع في 18 محافظة تمثل الريف والحضر والوجهين البحري والقبلي والمحافظات الحدودية، بحضور أعداد كبيرة من الأسر المتضررة من القانون الحالي، واستمرت هذه الجلسات على مدار ثلاث سنوات.

وشدد، خلال ترؤسه اجتماعًا مشتركًا ضم مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي والهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، على أهمية وضع أجندة تشريعية للحزب، والبدء في بلورة أفكار تشريعية تتحول إلى مشروعات قوانين.

وأشار إلى أن الحزب يطرح فلسفة القانون قبل الدخول في تفاصيله، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة من مقرر ومجموعة من الأعضاء لتولي الصياغة النهائية لمقترحات مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة البرلمانية، في ظل استعداد الحكومة للتقدم بمشروع قانون جديد، إلى جانب مشروعات أخرى مقدمة من الأحزاب وأعضاء البرلمان.

وأكد البدوي أهمية قانون المأذونية، موضحًا أن عقد الزواج يتضمن 38 شرطًا يمكن الاتفاق عليها بين الزوجين، بما يحدد الحقوق والواجبات حال وقوع الانفصال، ويسهم في تقليل النزاعات الأسرية والحد من التسرع في الطلاق.

وأوضح أن حزب الوفد ينحاز بشكل كامل إلى الطفل باعتباره الطرف الأكثر تضررًا من النزاعات الأسرية، مطالبًا بإنشاء محاكم خاصة للطفل وشرطة متخصصة للتعامل معه، بعيدًا عن أقسام الشرطة والمحاكم التقليدية، حفاظًا على سلامته النفسية.

وأضاف أن العقد يجب أن يكون ملزمًا للطرفين، ويتضمن جميع عناصر النزاعات الأسرية، مثل الحضانة والنفقة والرؤية والاستضافة، على أن يكون مرفقًا بقسيمة الزواج كنص قانوني واضح ومنظم.

كما أشار إلى أن الحزب أرسل خطابًا إلى البابا تواضروس الثاني لتفويض النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، لحضور مناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مع اللجنة المختصة بالكنيسة.

وأكد البدوي أن الحزب يمتلك رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، وكان سباقًا في فتح ملف قانون الأحوال الشخصية من خلال حوار مجتمعي واسع امتد لثلاث سنوات، شمل لقاءات مع آلاف الأسر المتضررة في مختلف المحافظات.