في تكرار لسيناريو متكرر، سارعت جماعة الإخوان إلى التنصل من أحد عناصرها عقب ضبطه، في محاولة للابتعاد عن تداعيات الاتهامات المرتبطة بالعنف، وذلك بعد اعترافات أدلى بها المتهم علي عبدالونيس، القيادي المرتبط بحركة “حسم”.

وكشفت الاعترافات عن وجود ارتباطات تنظيمية ودعم لوجستي لأنشطة توصف بالعنيفة، ما دفع قيادات داخل الجماعة إلى إعلان التبرؤ منه بشكل سريع، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لاحتواء الأزمة وتقليل الخسائر الإعلامية والسياسية.

وفي السياق ذاته، أعلنت جبهة صلاح عبدالحق رفضها للعنف، مؤكدة تبنيها لما وصفته بـ"المسار السلمي"، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الانقسام داخل الجماعة بين تيارات مختلفة في التوجهات والاستراتيجيات.

ويرى محللون أن تكرار مواقف التنصل عقب كل واقعة ضبط أو اعترافات، يعكس نهجًا ثابتًا داخل الجماعة قائمًا على نفي المسؤولية عن العناصر المتورطة، دون تقديم مراجعات فكرية أو تنظيمية واضحة.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار حالة الانقسام والارتباك داخل الجماعة، في ظل محاولات لإعادة صياغة خطابها، وسط ضغوط متزايدة وتحديات داخلية وخارجية.