كشفت شركة «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة» حقيقة مديونيتها لدى البنوك، ردًا على ما تم تداوله بشأن وصولها إلى 40 مليار جنيه، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعكس حجم الدين الفعلي.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن أصل المديونية بلغ 11.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، منها 6 مليارات جنيه قروض من بنوك مصرية، إلى جانب قرض مشترك بقيمة 425 مليون دولار، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة تشمل فوائد مجدولة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر صرف الدولار، وليست تمويلات نقدية حصلت عليها الشركة.

وأرجعت «إيفرجرو» تضخم الأرقام المتداولة إلى عدة عوامل، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، حيث زادت الفائدة على الدولار من 5.5% إلى 10.5%، وعلى الجنيه المصري من 8% إلى نحو 30%، إضافة إلى تداعيات الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحروب الدولية والإقليمية، والتي أثرت على سلاسل الإمداد وتوافر الخامات.

وأشارت إلى أن عدم صرف تمويلات رأس المال العامل المتفق عليها مع البنوك خلال عام 2022 أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى نحو 50%، وهو ما أثر على معدلات التشغيل والتصدير.

وفيما يخص إجراءات التسوية، أفادت الشركة بأنه تم تعيين مستشار مالي مستقل بنهاية 2024، بناءً على طلب البنوك، للتفاوض بشأن جدولة المديونية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم، تلتها مذكرة الشروط والأحكام في مارس 2025، ثم توقيع عقد جدولة الشريحة بالجنيه المصري في ديسمبر 2025، مع استمرار العمل على جدولة الشريحة الدولارية وتمويل رأس المال العامل.

واتهمت الشركة ما وصفته بـ«حملة ممنهجة» تستهدف الإضرار بسمعتها وسمعة رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد الخشن، محذرة من انعكاسات تلك المعلومات غير الدقيقة على مناخ الاستثمار.

وأكدت «إيفرجرو» أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريحات أو بيانات مخالفة للحقائق.

وتعد الشركة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الأسمدة المتخصصة بالشرق الأوسط، إذ تُقدّر القيمة الاستبدالية لأصولها بنحو 62 مليار جنيه وفقًا لتقييم أغسطس 2025، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، فيما تبلغ مبيعاتها السنوية نحو 12 مليار جنيه، تشمل صادرات تُقدّر بنحو 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة.