تقدم النائب علي سيد معوض، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب أسيوط بحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، كشف فيه عن أزمة كبيرة في ملف تقنين أراضي الدولة بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى توقف تسليم 4900 عقد للمواطنين، إلى جانب تعطل إجراءات نحو 15 ألف طلب تقنين بسبب الروتين وتضارب القرارات.

وأوضح النائب أن ملف تقنين أراضي الدولة يشهد حالة من التخبط الإداري وعدم استقرار القرارات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط، ما تسبب في تعطيل مصالح آلاف المواطنين الذين استوفوا الإجراءات القانونية وينتظرون إنهاء ملفاتهم حتى لا يتعرضوا للطرد من أراضيهم ومنازلهم.

وأضاف أن نحو 4900 عقد جاهزة للتسليم لأصحابها، الذين دفعوا المبالغ المالية المستحقة، إلا أنها لا تزال متوقفة دون مبرر واضح، وهو ما يثير حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل سعي الدولة لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للحائزين.

وأشار معوض إلى أن ما يقرب من 15 ألف مواطن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، إلا أن ملفاتهم ما زالت معلقة بسبب التعقيدات الإدارية والروتين، إلى جانب تضارب التعليمات والقرارات المنظمة لعملية التقنين.

وأكد أن هذا الوضع يعوق جهود الدولة في استرداد حقوقها، وفي الوقت نفسه يضر بالمواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وضع آلية واضحة وسريعة لإنهاء هذا الملف، مع توحيد القرارات الصادرة بشأن التقنين، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد النائب على أن استمرار تعطيل هذا العدد الكبير من العقود والطلبات يمثل أزمة حقيقية تتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة، حفاظا على حقوق المواطنين ودعما لجهود التنمية والاستقرار في محافظة أسيوط.