قالت الدكتورة سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن قرار وزارة الإسكان بحذف بعض العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري له ضوابط ويخضع لإجراءات قانونية.

وأوضحت "حواس" خلال مداخلة هاتفية، على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، أن قانون رقم 144 لسنة 2006 المنظم لتسجيل المباني التراثية، يتيح للمالك حق التظلم خلال فترة زمنية محددة من قرار التسجيل.

وأضافت أنه يمكن أيضا لجوء الملاك إلى القضاء للطعن على قرارات التسجيل، إذا أرادوا، حيث تقوم المحكمة بانتداب خبير مختص لتحديد ما إذا كان المبنى يتمتع بقيمة تراثية ومعمارية من عدمه، ويتم الفصل في الأمر.

وتابعت: "أن المشروعات القومية التي يتعارض معها وجود عقارات تراثية، يُفترض أن تتشكل لجنة متخصصة لدراسة الأمر" وأنه في بعض الأحيان قد يمكن تعديل مسار المشروع للحفاظ على العقار، وفي حالات أخرى قد يصدر قرار بنزع الملكية مع تعويض مناسب للمالك، مع التحفظ على قرارات الإزالة قبل دراستها بشكل متأنٍ.

وشددت على أن العقارات التراثية مثل التي في شارع المعز تمثل ثروة قومية لا يمكن تعويضها، مطالبة بضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرارات بالهدم، مؤكدة أن إخراج العقار من القوائم شيء، والهدم شيء آخر تمامًا.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت قرارًا رقم 1218 لسنة 2025 بشأن حذف بعض العقارات من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى في القاهرة.