عقدت اليوم السبت، في إطار منتدى الدوحة 2025، جلسة حوارية بعنوان "توترات التجارة العالمية: الآثار الاقتصادية والاستجابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة وزير المالية علي بن أحمد الكواري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتمحور النقاش، ضمن الجلسة حول كيفية تكيّف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية والسياسات الاقتصادية، مع استعراض أثر تغيّر الرسوم الجمركية والتقلبات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، وخصوصا على الاقتصادات التي تواجه مستويات دين مرتفعة ومؤسسات أقل قدرة على الصمود.

وسلّطت الجلسة الضوء على الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز صمود الدول أمام الصدمات، من خلال تقوية الهوامش المالية والخارجية، تطوير أطر السياسات الاقتصادية، وتعزيز مصداقية المؤسسات، إلى جانب التركيز على دور التكامل الأعمق والانفتاح وتحسين الحوكمة في دعم تنويع الاقتصادات والتكيف مع بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.

كما استعرضت التحديات العالمية الكبرى أمام الاقتصادات الناشئة والمتقدمة ذات الصلة، مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي، باعتبارها محاور رئيسية لمستقبل التنمية المستدامة، وأثر التعامل الجيد مع هذه التحديات في مساعدة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنويع مصادرها وامتصاص الصدمات ودعم مسار التعافي.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، خلال الجلسة النقاشية، أن التجارة الخارجية تشكّل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، وهو ما يعكس انفتاح الاقتصاد القطري وارتباطه الوثيق بالأسواق العالمية.