كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/ 2021، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى نجاح الحكومة في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/2021؛ فوزارة المالية لا تألوا جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

وأضاف الوزير، في بيان له اليوم، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ ما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020/2021، ما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.

وأوضح أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 8ر318 مليار جنيه مقابل 8ر288 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، بنسبة نمو 4ر10٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل 4ر80 مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو 2ر3% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 5ر16% عن العام المالي 2019/2020، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

قال إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 1ر87 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة نمو 8ر22%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 3ر9% ليصل إلى 7ر158 مليار جنيه مقابل 2ر145 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 1ر30% لتُسَّجل 4ر249 مليار جنيه مقابل 6ر191 مليار جنيه.

وذكر أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣4 مليار جنيه بنسبة نمو 8ر12% مقارنة بـ 6ر739 مليار جنيه عام 2019/2020؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 7ر271 مليار جنيه، بمعدل نمو 8ر17% مقابل 5ر230 مليار جنيه في العام المالي 2020/2019.

أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 3ر16% عن العام المالي 2019/2020، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53%.

وقال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 5ر0%.