أخطرت مصلحة الضرائب المصرية، الجمارك المصرية بتطبيق ضريبة قيمة مضافة على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتجاوز سعتها اللترية "1600 cc".

جاء ذلك ردًا على خطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى مصلحة الضرائب في شهر مارس الماضي، بخصوص الاستفسار عن المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من الخارج، وذلك في ظل العمل بأحكام القانون رقم (10) لعام 2018.

وبحسب الخطاب الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، قالت المذكرة إن مجلس مناقشة المشاكل الفنية والإدارية بالمصلحة، قرر أنه في حال تحقق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، فإنه يتضمن أيضا ضريبة الجدول مع الضريبة على القيمة المضافة، وإذا تجاوزت السعة اللترية عن 1600 cc، يتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية.

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

ويمنح التعديل ذوي الاحتياجات الخاصة، ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.