عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية التجارية على مستوى الجمهورية.

جاء الاجتماع عقب صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3938 لسنة 2025، الصادر في أكتوبر الجاري، بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من الوزير الدكتور شريف فاروق.

وحضر اللقاء كلٌّ من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، إلى جانب نائبي رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدين، كريم محمد الشافعي مكي وأحمد محمد فتحي متولي.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز تأتي في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، ودعم منظومة العمل داخل الجهاز لمواصلة تنفيذ مشروعاته الحيوية، ولا سيما ما يتعلق بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة، وتنظيم التجارة الداخلية بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن مناخ الاستثمار.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع وتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والجديدة بمختلف المحافظات.

ويتمتع الدكتور محمد عوض إبراهيم بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد العديد من الاستراتيجيات بالتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما يعمل محاضرًا بجامعة المستقبل وله إسهامات بحثية في مجالات الاقتصاد والنقل البحري.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عوض عن خالص شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق على ثقته، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية الوزارة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لضمان تنفيذ خطط التطوير وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في تعزيز بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق الاستقرار في منظومة التجارة الداخلية.