كمالي: نتائج المسوح الديموغرافية والصحية ستظهر في مايو القادم

التقى أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد البنك الدولي برئاسة ريخا مينون مدير الشؤون الصحية والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لمناقشة حالة الشؤون الصحية في مصر، واتساع نطاق العمل الذي تقوم به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا بحث وضع تقرير البنك الدولي عن العوائد الديموغرافية لمصر واقتراح الوفد المشاركة في إصدار التقرير، واستعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وأميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، ومنى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، وريهام رزق مدير وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بالوزارة، وإيرينا بوستولوفسكا خبيرة اقتصاديات الصحة.

أكد كمالي، أهمية المسوح الديموغرافية والصحية للحصول على المؤشرات والبيانات المطلوبة، كالمسوح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أنه من المنتظر أن تظهر نتائج المسوح الديموغرافية والصحية في مايو المقبل.

وأشار إلى اهتمام الحكومة وتركيزها على عدد من الموضوعات المهمة والمطروحة بتقرير البنك كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا التسرب من التعليم وفرص العمل المنتجة.

ولفت إلى ضرورة رفع مستوى المهارات لدى العاملين، حيث تركز المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية على التعليم الفني والمهارات وتوفير التدريب لدعم المهارات، مشيرًا إلى أهمية القدرة التنافسية، التي لا تتعلق بالكم ولكن بجودة التعليم لخلق عمالة أكثر إنتاجية.

وأوضح أن تحسين مهارات العمال يعكس توافر فرص عمل لائقة، والاستثمار في رأس المال البشري يسهم في خفض معدلات الإنجاب، مؤكدًا ضرورة توافر المهارات الكافية والعمالة المنتجة.

ومن جانبه، تحدث جميل حلمى عن الأولويات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، مشيرًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ودارسة الفجوات فى عدة مجالات مثل الصحة والتعليم فى محافظات مصر لتحقيق التنمية، موضحًا تخصيص ما يقرب من 51% من الاستثمارات لتنمية وتطوير العنصر البشرى، مع التركيز على جانبى الصحة والتعليم، لافتا إلى تأكيد هالة السعيد وزيرة التخطيط أن 2022 سيكون عام "تطوير العنصر البشرى: بناء الإنسان".

وأكد التركيز على الاهتمام بالقطاع الصحى كأحد الأولويات، لافتا إلى العمل على التسريع من تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطي مختلف أنحاء مصر، موضحًا قرب الانتهاء من المرحلة الأولى والعمل حاليًا بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة متصلة بكل هذه الجهود، حيث إن الهدف فى النهاية هو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية كافة.

وتناولت أميرة تواضروس الحديث حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن المشروع يسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق الرفاهية له، وذلك بالبدء من الأسرة المصرية باعتبارها نواة أي مجتمع، متابعة أن المشروع يعمل كذلك على الارتقاء بخصائص السكان، والنمو الاقتصادي لهم.

وتابعت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قائم على 5 مرتكزات رئيسية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، وكذا المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، والذي يرتبط كذلك ببرنامج الحوكمة.

وأشارت إلى أنه سيتم تأسيس منصة إلكترونية للأسرة المصرية، لتكن الأولى من نوعها التي تمثل منظومة موحدة وكذلك تمكن الأسرة من الحصول والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، فضلًا عن بناء منظومة لمتابعة التعداد السكانى من خلال تلك المنصة، لتتصل بقواعد بيانات مثل قاعدة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات، وسيتم ربطها كذلك بمنظومة رصد الزيجات حتى يمكن متابعة الأسرة منذ بدايتها، كما سيتم ربط تلك المنصات بالمنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية بمصر مثل تكافل وكرامة، مضيفة أن المحور الخامس يدور حول الجانب التشريعى.