أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول محققا زيادة 4.8% على أساس سنوي ولكن خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة ارتفع مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة.

وكان التباطؤ في النشاط واضحا في مؤشرات مارس والتي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد.

وأظهر استطلاع لرويترز لآراء المحللين، اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4%.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6% وزيادة منقحة 1.5% في الربع السابق.

لكن تبدو الأسابيع المقبلة صعبة بالنسبة للاقتصاد في ظل نهج بكين الصارم في مكافحة كورونا الذي عطّل سلاسل التوريد بينما فُرضت تدابير إغلاق طالت عشرات ملايين الأشخاص بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرق البلاد.

وانعكست القيود التي فرضت نتيجة الوباء في عدد من المدن الرئيسية في مارس على مبيعات التجزئة وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة.

وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي: “مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وضبابيتها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة”.

وتكثّف عودة تفشي الوباء إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا، الضغط على المسؤولين الصينيين الساعين لتحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد والمحدد عند حوالى 5.5%، خصوصا أن هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب المقرر في وقت لاحق من العام.

ويعد تفشي الوباء حاليا الأسوأ منذ ذروة الموجة الوبائية الأولى التي ظهرت في ووهان أواخر العام 2019، وبالتالي، بدأ الاقتصاد يضعف.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في مارس، وهي نسبة أقل من تلك المسجّلة في فترة يناير وفبراير.

كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% وازداد معدّل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5.8% الشهر الماضي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى “أكسفورد إيكونوميكس” تومي وو في مذكرة إن “بيانات النشاط لشهر مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصا بالنسبة إلى استهلاك العائلات”.