ما إن بدأت شركات التطوير العقارى فى التعافى من الأزمات المتلاحقة التى ألمت بها جراء جائحة كورونا، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وما لها من تداعيات على الاقتصاد العالمى، الأمر الذى دفع البنك المركزى لإصدار حزمة من القرارات الاقتصادية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

عدد من الشركات اتخذ خطوات استباقية خلال الفترة الماضية من خلال التوسعات بمحفظة المشروعات، أو إنشاء كيانات جديدة، تعينها على تجاوز المرحلة المقبلة فى ظل ارتفاع المعروض وقلة الطلب، كخطوة لتدبير الأموال لاستكمال أقساط الأراضى وعملية الإنشاءات، فى ظل قيام أغلب الشركات ببيع وحداتها بمدد سداد طويلة.

وخلال الفترة الماضية شهدت السوق المحلية استحواذ شركة «بالم هيلز» للتعمير على حصة فى إحدى شركات التأجير التمويلى المقيدة فى البورصة، كما استحوذت شركة “تاج القابضة” – إحدى توابع مجموعة الشركة الدولية للإنشاء (مصطفى خليل وشركاه) – على %100 من أسهم شركة الإمارات دبى الوطنية للتأجير التمويلي.

وقال حينها مصطفى خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة الدولية للإنشاء، إنه بموجب صفقة الاستحواذ تصبح «تاج مصر» أول شركة تطوير عقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك شركة تأجير تمويلي.

وأضاف أن إنجاز تلك الصفقة يعكس أهمية تكامل تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للمجموعة بشكل أفضل؛ لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية للمجموعة، علاوة على دعم قدراتها التنافسية فى السوق المحلية والدولية.

وأشار خليل إلى أن هذه الصفقة ستثمر عن دخول المجموعة فى مجال الخدمات المصرفية فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها لتنويع باقة المنتجات والخدمات العقارية والمالية، والتى تساهم فى ترسيخ مكانة المجموعة باعتبارها المؤسسة الرائدة فى تقديم خدمات متكاملة لعملائها.

وقال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة «جى فى» للاستثمار، إن الوضع الذى تعيشه السوق العقارية خلال الفترة الحالية صعب للغاية، ويجب على الجميع أن يتخذ خطوات من شأنها تقليل عمليات الإنفاق، خاصة وأن كل الدراسات التى تم إعدادها باتت جزءا من الماضى، ولن تؤتى ثمارها.

وأضاف، لا شك أن عملية توسع الشركات العقارية فى الأنشطة المرتبطة بذات المجال أمر محمود، فى ظل تراجع المبيعات بشكل لافت، نتيجة تقلبات السوق المتسارعة، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة قد تصل لأكثر من %30 .

وأشار إلى أن بعض المطورين ذهبوا لتأسيس شركات مقاولات، وآخرون أسسوا شركات خرسانة جاهزة، والبعض لجأوا لعمليات التأجير التمويلى لضمان تدفق الأموال وسداد التزاماتهم سواء تعاقدات أو أقساط أراضٍ لصالح الدولة، أو قروضا بنكية.

وطالب حمودة بضرورة تدخل الدولة وبشكل عاجل، لإنقاذ هذا القطاع الكبير والذى يعد أحد شرايين الاقتصاد المصرى، سواء بمراجعة عملية المصالحات على الأراضى الساحلية، أو إعادة تسعير الأراضى بشكل كامل، أو مد فترات سداد الأقساط دون فوائد، مشيرا إلى أن هذه دعوة للحكومة لإنقاذ الشركات.

واعتبر، أن التطورات الأخيرة التى يشهدها القطاع العقارى جعلت جميع الدراسات التى أعدتها الشركات لا قيمة لها وباتت وهمية، مستعبدا أن تكون هناك مبادرات تمويل عقارى من البنك المركزى يكون لها تأثير على الوضع الراهن، فى ظل ثقافة العملاء والتى تفضل التعامل بشكل مباشر مع الشركات.

وأكد، أن الشركات لابد وأن تعيد التفكير والدراسات حول أنشطتها المستقبلية، وكذلك البحث عن مصادر دخل أخرى حتى تتمكن من تجاوز هذه الأزمة، وأن السوق ستتجاوز هذه المرحلة لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التأني.