قالت مصادر برلمانية إن الاتجاه الأقرب في حسم قانون الايجار القديم استثناء المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة الإيجارية.

وأكدت ان في ظل غياب البيانات والمعلومات الدقيقة بشأن المستاجر الاصلي واعدادهم وأعمارهم يكون الاوفق استثناء المستأجر الذي وقع على العقد وزوجه من المدة الانتقالية الي تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية.

وقال قيادي في حزب مستقبل وطن إن المدة الانتقالية مناسبة سبع سنوات لكن يمكننا العمل على استناء المستأجر الأصلي منها.

كان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي اقترح هذا الاقتراح خلال المناقشات قبل قليل التي انتهت بتأجيل المناقشة لجلسة الغد لعدم توافر البيانات الدقيقة من الحكومة.