توقع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، انكماش مبيعات السيارات خلال العام الحالي، بحيث لا تتعدى الأرقام المسجلة خلال 2021 على خلفية الأزمات التي تواجهها سوق السيارات المحلية والعالمية، وفى مقدمتها ندرة المعروض وزيادة سعر صرف الدولار بالعملة المحلية.

يذكر أن مبيعات السيارات فى مصر سجلت نموًا بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفًا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفًا و238 وحدة فى 2020.

وأوضح "سعد" أنه فى حالة استمرار الأزمات التي تعصف بصناعة السيارات العالمية والمحلية خلال الشهور المقبلة؛ فقد يكون من الصعب للغاية الوصول للمستويات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن السوق المحلية تواجه العديد من الأزمات تأثرًا بالسوق العالمية؛ خاصة نقص الإنتاج وندرة المعروض وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن الدولي، خاصة بعد الانخفاض المسجل فى قيمة العملة المحلية لتتجاوز مستوى 18 جنيهًا أمام الدولار.

ولفت «سعد» إلى أن المصانع العالمية تواجه مشكلات فى تدبير احتياجاتها من المكونات، خاصة الرقائق الإلكترونية على نحو دفعها إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى لبعض خطوط إنتاجها، وهو ما ينعكس على حجم الوارد إلى مصر، ومن ثم المعروض لدى الشركات بشكل سلبي.

وأوضح أن الشركات المستوردة تواجه أزمة عنيفة فى مجال الشحن الدولي، بسبب ارتفاع الرسوم من جهة وعدم توافره بشكل مناسب من جهة ثانية؛ لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تضاعف التكاليف التي يتحملها المستوردون لتغطية احتياجاتهم من الشحن الدولى، وهو ما ينعكس أيضًا فى السوق المحلية فى صورة زيادات سعرية لتغطية جانب من هذه التكاليف.

وأشار إلى أن الأزمة امتدت لتشمل سوق السيارات المستعملة، فضلًا عن قطع الغيار؛ لأنهما مرتبطين بأسعار السيارات الزيرو؛ لكن من الصعب التنبؤ بمستوى الزيادة التي قد يتم تسجيلها فى هذين القطاعين، بسبب تفاوت مستوى هامش الربح من بائع إلى آخر.

وأضاف أن ضوابط الاستيراد الجديدة أدت إلى مواجهة المستوردين صعوبات كبيرة في استيراد السيارات الكاملة أو مكونات الإنتاج، وهو ما يعمق أزمة نقص المعروض.

يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات بنسبة %12.2 لتصل إلى 54.6 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 62.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.