عودة الطروحات الحكومية وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إجراءان من شأنهما إعادة سوق الأسهم المصرية إلى طريق الأداء الإيجابى وجذب المستثمرين الجدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.. هكذا جاءت ردود أفعال خبراء سوق المال حول ماهية الإجراءات التى يجب اتخاذها لتطوير البورصة.

واتفق الخبراء على أن الوقت الراهن بات مناسبًا لعودة برنامج الطروحات الحكومية، مشيرين إلى أن السوق بحاجة ماسة إلى شركات قوية وكبيرة، مقيمة بأسعار جاذبة.

كان محمد معيط، وزير المالية، صرح فى فبراير الماضى، بأن الحكومة تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية فى البورصة خلال 2022 ما بين طرح عام أولى وطرح ثانوى على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة.

بينما وضعت الحكومة برنامجًا لطرح أكثر من 20 شركة، وكانت تهدف منه إلى تحقيق حصيلة من 80 إلى 100 مليار جنيه.

وأكد الخبراء بالإجماع ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو على الأقل تأجيلها لمدة تصل إلى 3 أعوام، فى ظل عدم تحقيقها للحصيلة المستهدفة نظرًا للأداء الهابط والخسائر التى تكبدتها البورصة خلال الفترة الماضية.

وأضافوا أن إلغاء أو تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون أحد المحفزات المهمة لجانب الطلب، إذ سيشجع المستثمرين على العودة للبورصة للاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم.

وأوضحوا أن قائمة الإجراءات المطلوبة لتنشيط سوق المال، تشمل عودة وزارة الاستثمار مجددًا وتوليها ملف برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة حجم استثمارات المؤسسات المصرية وأهمها البريد والتأمينات والمعاشات، وبنك الاستثمار القومى، فى إطار تقوية الطلب المؤسسى بالسوق.

وشددوا على أهمية طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، فى إطار التوجيهات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرين إلى أن طرح تلك الشركات سيعيد الثقة فى البورصة المصرية وسيجذب المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية بشركات قوية ورابحة وبقطاعات اقتصادية مهمة.

كان الرئيس السيسى، دعا فى نوفمبر 2019 خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، إلى طرح بعض شركات الجيش فى سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها.

وقال الرئيس – فى كلمته، التى بثها التليفزيون، على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى شركات القوات المسلحة -«الطروحات اللى الدولة المصرية بتجهز لطرحها فى البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة».

وأضاف :«لازم الشركات دى (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فى هذه الشركات».

وفى فبراير 2020 تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ووفقا للبيان الرسمى لمجلس الوزراء، فإن الاتفاقية تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز، بهدف جذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها، تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسى وتنفيذا لتكليفه بطرح شركات القوات المسلحة فى البورصة.