قال الدكتور عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنَّ وجود رقم قومي موحد للعقارات ليس بالأمر بالجديد، وسبق أن تم طرحه في فترات سابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن الخطوة الإيجابية التي حدثت اليوم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل مبدئي تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأوضح أن محور القانون يتمثل في التحول الرقمي الكامل، مؤكدا أن وجود رقم قومي لكل عقار يكون أشبه بالبصمة أو حتى الرقم القومي للمواطن، حيث يُسجل عليه تاريخ العقار بالكامل وإنشائه ورخصته وإذا كان قد تم التصالح عليه وما إذا كان قد تم بيعه.

ونوه بأنَّ المواطن عندما يتجه لشراء عقار سواء من شركة أو مالك عقار سيكون أمامه رقم قومي مُسجلة عليه قاعدة بيانات كاملة بخصوص العقار، مؤكدا أن هذه الخطوة تقي المواطن من خطر تعرضه للاحتيال.

وأفاد بأن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة من أجل تطبيق الحوكمة إزاء مشروعات الإسكان التي يتم طرحها بما في ذلك المشروعات التي تُطرح للمصريين في الخارج، مؤكدا أن الدولة بدأت تنفيذ مسارات التحول الرقمي في هذا الإطار بالفعل.