قال عدد من المستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعامل مع الخطوط الملاحية بالجنيه المصرى سيوفر أكثر من 5% من تكلفة السلع المستوردة، خاصة أن التعامل بالجنيه سيقلل نسبة الطلب على الدولار وعدم اللجوء إلى سوق سوداء يباع فيها الدولار بثمن أعلى من سعره، بالإضافة إلى توفير الوقت الذى قد يحتاجه المستورد لتحويل الجنيهات إلى دولارات، مؤكدين أن زيادة الوقت تعنى ارتفاع تكلفة غرامات «الأرضية».

وأكد محمد معيط وزير المالية، فى خطاب موجه للاتحاد العام للغرف التجارية، فى بداية الشهر الجارى، مخاطبة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المحلية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.

جاء ذلك بعدما تقدم إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بطلب إلى وزير المالية يوم 28 مارس المنقضى، لوقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية.

وقال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار التعامل مع شركات الملاحة الأجنبية التى تعمل فى الموانئ المحلية بالجنيه المصرى، لا يزال فى نطاق الدراسة فقط، لكن «إذا تم تنفيذ القرار سيؤثر إيجابا على السوق المصرية».

وأوضح الملوانى، أن المستوردين يدفعون رسوم التفريغ والحراسات والغرامات و«الأرضية» وكل المصاريف التى تدفع للتوكيلات الملاحية وشركات تداول الحاويات بالدولار، مشيرا إلى أن المستورد قد يلجأ إلى السوق السوداء لتوفير الدولارات اللازمة، مما يؤدى إلى الضغط على العملة الصعبة.

وأضاف أن دفع مصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى، سيوفر على المستورد الوقت والتكلفة، «عند الدفع بالدولار يحتاج المستورد يومين على سبيل المثال لتوفير الدولار، ومن ثم تكلفة أعلى عند دفع رسوم الأرضية»، متوقعا تراجع تكلفة استيراد السلع من الخارج بنسبة تتراوح بين 5 و8% إذا تم التعامل بالجنيه المصرى مع التوكيلات الملاحية.

من جهته، طالب سيد النواوى، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإسراع فى اتخاذ قرار العمل بالجنيه المصرى لكى يوفر الوقت والتكلفة عند المستوردين، بدلا من تحصيل شركات الملاحة الرسوم من المستوردين بالدولار فى جميع المصروفات مثل الغرامات و«الأرضية».

وأضاف أن القرار جيد إذا تم تنفيذه، ولكن لابد من دعمه بقرارات أخرى من شأنها الحفاظ على الدولارات داخل السوق، مطالبا بدفع شهادة الحلال بالجنيه المصرى أيضا، وهى رسوم يتم دفعها لوحدة منح شهادة حلال التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالدولار، بقيمة 2000 دولار على كل «كونتنر» لحوم مستوردة من الهند، و5 آلاف دولار على كونتنر الكبدة.

وتابع أن تلك المصروفات التى تدفع بالدولار تزيد التكلفة عند المستوردين، خاصة أن المستورد قد يلجأ للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر أعلى، بالإضافة إلى عنصر الوقت الذى يزيد من تكلفة السلع، مؤكدا أنه التعامل بالجنيه المصرى مع شركات الملاحة ودفع شهادة الحلال، سيوفر أكثر من 5% فى تكلفة السلع المستوردة.

ويرى متى بشاى، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية، بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن إلزام شركات الحاويات الأجنبية بتحصيل مستحقاتها بالجنيه المصرى يقلل الضغط على الدولار، ويوفره داخل السوق المصرية.

وأضاف أن الخطوط الملاحية تقوم بتحصيل مستحقاتها بالدولار وتوريده للخارج مع التوكيلات والشركات الأم مما يؤدى إلى استنزاف الدولارات من داخل السوق المصرى وارتفاع سعره مرة أخرى، لكن التعامل بالجنيه المصرى سيقلل نسبة الطلب على الدولار ويعمل على استقرار سعره.

وأوضح بشاى، أن المستورد سيقع عليه نفس التكلفة أو قد تقل بنسبة طفيفة بسبب توفير بعض الوقت، لكن القرار هدفه الحفاظ على الدولارات داخل السوق المصرية وعدم اللجوء إلى السوق السوداء لتوفيرها.