عادت مخصصات الفوائد للضغط على الإنفاق الحكومى مجددًا حسبما تظهر مسودة لموازنة العام المالى المقبل، حصلت “البورصة” على نسخة منها، بعدما اتخذت مسارًا تنازليًا كنسة إلى الإنفاق العام خلال الأعوام الأخيرة.

وتظهر المسودة التى يناقشها مجلس النواب حاليا تمهيدا لإقرارها قبل بداية يوليو المقبل أن مخصصات الفائدة ستصل إلى 690.1 مليار جنيه، مقابل 579.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وبنمو 19.2%.

وتعادل مخصصات الفائدة خلال العام المالى المقبل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومى، مقابل 31.6% العام المالى الحالى، كما أنها تعادل 45.5% من إيرادات العام كله.

ويبلغ حجم الإنفاق فى موازنة العام المالى المقبل تريليونين و70 مليار جنيه، فى حين تبلغ الإيرادات نحو تريليون و517 مليار جنيه.

وتزيد مخصصات الفائدة عن مجموع مخصصات 3 أبواب هى الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، كما أنها تقل قليلا عن مجموع مخصصات الدعم والاستثمارات العامة.

وحافظت مسودة الموازنة على عجز الموازنة على مسار تنازلى كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإن كان ارتفع من حيث القيمة ليصل إلى 553 مليار جنيه مقابل 472.5 مليار جنيه العام المالى الحالى.