قدم صندوق النقد العربي، روشتة للاقتصادات العربية للحد من تأثير التداعيات الاقتصادية للتطورات العالمية الراهنة، وتأثيرها على مستويات التجارة الخارجية للدول العربية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات السياحة إلى المنطقة العربية، إضافة إلى تأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

وشملت توصيات الصندوق، على ضرورة تقوية المقدرات الوطنية لا سيما على صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الزراعية والصناعية، وفي هذا الإطار هناك دور مهم يُمكن أن تلعبه صناديق الثروة السيادية في تمويل هذه النوعية من المشروعات.

أشار إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى زيادة مستويات المعروض من السلع والخدمات وإعادة الاعتبار للسياسات الهادفة إلى تقوية القطاعين الزراعي والصناعي، وتنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية، والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي في تنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي.

وشدد على أهمية التوسع في استخدام العقود المستقبلية وعقود التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية لتأمين الإمدادات الحيوية للدول العربية، وتعزيز المخزونات العربية من السلع الاستراتيجية، وتبني آليات التحول نحو الإنتاج والاستهلاك المسؤول الذي يُعد واحداً من أكثر أهداف التنمية المستدامة أهمية بالنسبة للدول النامية على وجه الخصوص، وتبني سياسات للتقليل من مستويات هدر الغذاء عبر كامل حلقات الإنتاج والتوريد والاستهلاك.

وشملت توصيات الصندوق، ضرورة تقوية شبكات الأمان الاجتماعي بالاستفادة من الوفورات المحققة من برامج الانضباط المالي لحماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل خاصة في أوقات الأزمات، وتبني إصلاحات من شأنها تعزيز الاستهداف الدقيق للمستحقين للدعم، وتبني رؤى وطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها توجه أوروبا نحو تنويع مصادر الإمدادات من الطاقة في المدى المتوسط من خلال الاستثمار في مشروعات النفط والغاز والتفاوض مع الدول الأوروبية لإبرام عقود طويلة المدى لتأمين إمدادات الطاقة.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لعدد من الدول العربية لاسيما مصر والسعودية والإمارات لتطوير شبكة من سلاسل الإمداد الإقليمية وإنشاء مدن لوجستية داعمة للتجارة الدولية، وتبني نظم للإنذار المبكر ورصد أوجه الهشاشة الاقتصادية والمالية، والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى دعم المرونة الاقتصادية وتوسيع حيز السياسات بما يُمكن الدول العربية من مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في الاستفادة من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل وتوفير الضمانات الملائمة لتشجيع نفاذ الأفراد والشركات إلى التمويل، ومواصلة إصلاحات المالية العامة الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق وفورات مالية من شأنها توسيع حيز السياسات المالي بما يُمكن من اللجوء إليها في أوقات الأزمات الاقتصادية.

جاء ذلك في العدد الثامن والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان “التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية للتطورات العالمية الراهنة”، التي يصدرها الصندوق، والذي يُلقي الضوء على تلك التداعيات على عدد من الأصعدة، ويقدم التوصيات لصناع القرار فيما يتعلق بمزيج السياسات الذي من شأنه تعزيز مستويات قدرة الاقتصادات العربية، على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تلك التطورات.