"25 ديسمبر.. نظر استئناف عمر زهران على حكم حبسه في واقعة سرقة مصوغات ذهبية من شاليمار شربتلي "
"المصرية اللبنانية": مبادرات الرئيس السيسي أسهمت في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية
قال أمين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نجاد شعراوي، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية نجحت إلى الآن في معالجة تداعيات الأزمات والتحديات العالمية، والتخفيف من تبعاتها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بداية من أزمة "كورونا" وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد، إلى التحديات الراهنة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف شعراوي - في بيان صحفي للجمعية - أن حالة الحوار الوطني والمجتمعي بين الحكومة والقطاع الخاص، التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن حزمة الإصلاحات والمبادرات، كانت كلمة السر في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والأزمات الاقتصادية العنيفة التي شهدها العالم وما زال الجميع يعاني تبعاتها.
وأشاد شعراوي بمبادرات الرئيس السيسي والبنك المركزي المصري، ولقاءات وزير المالية محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالقطاع الخاص، ومشاركتهم في جميع منتديات رجال الأعمال في طمأنة المستثمرين وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التعامل السريع والمرن مع التطورات العالمية وأزمة روسيا وأوكرانيا تحديدًا، وأهمها توفير المخزون الاستراتيجي من السلع وحوكمة ورقمنة قطاع التجارة والخدمات على النحو الذي أسهم في استقرار الأسواق والوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل التوترات الدولية وارتفاع الأسعار.
وأكد شعراوي أن مناخ الأعمال في مصر مشجع لجذب رؤوس الأموال والشركات الناشئة والمستثمرين العرب والأجانب في الوقت الراهن، خاصةً بعدما اجتاز الاقتصاد المصري أصعب الاختبارات واستماع الدولة وسرعة استجابتها لمطالب القطاع الخاص مع استمرارها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بسواعد مصرية في وقت قياسي على نحو أسهم في تسريع وتيرة دخول الشُحنات للموانئ البحرية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي للبضائع، بالإضافة إلى إصدارها لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة الأنشطة الاقتصادية في مواجهة الأزمة العالمية، التي تضمنت تحديد سعر للدولار الجمركي وإعفاء قطاع الصناعة من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.