استطاعت روسيا تعزيز صندوق يدعم اقتصادها المتضرر من العقوبات بمقدار 3.4 مليار دولار من عائدات البترول والغاز الإضافية التي تحققت بفضل ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية حربها مع أوكرانيا، فضلاً عن أنها تقترب من أول تخلف عن سداد ديونها منذ عام 1998.

قالت موسكو يوم الأحد الماضى إنها ستوجه مبلغاً إضافياً قدره 273.4 مليار روبية “أي ما يعادل 3.4 مليار دولار” إلى صندوقها الخاص بالأيام الممطرة، منها 271.6 مليار روبية تأتي من عائدات البترول والغاز التي تلقتها في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الحكومة إن الأموال الإضافية “ستُستخدم، بجانب أشياء أخرى، لتنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي في سياق العقوبات الخارجية”.

يتوقع خبراء الاقتصاد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% خلال العام الحالي.

رغم ذلك، ساعدت الأرباح الناتجة عن صادرات السلع والقيود الصارمة على رأس المال، موسكو على تحقيق استقرار عملتها ومنع الانهيار المالي في مواجهة العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضتها الدول الغربية وشركائها، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

حتى الآن، كان الاقتصاد الروسي مدعوماً بعائدات البترول والغاز والقيود الصارمة على رأس المال، والتي تمنع معظم التجار الأجانب من وقف استثماراتهم في البلاد.

مع ذلك، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني لروسيا إلى “التخلف عن السداد الانتقائي” في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت موسكو أنها ستسدد بالروبل مدفوعات الشريحة الأخيرة من سنداتها الأجنبية المستحقة في الأساس بالدولار الأمريكي.

واصلت روسيا مدفوعات سنداتها الدولارية منذ بداية الغزو، مما أربك توقعات العديد من المستثمرين بأن العقوبات الغربية والقيود المفروضة على العملة الروسية ستدفع البلاد إلى أول تخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية منذ عام 1998.

لكن الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن تسدد موسكو قسيمة بقيمة 84 مليون دولار، بجانب سداد 552 مليون دولار لسندات مستحقة الدفع، والتي عرضت سدادها بالروبل بدلاً من الدولار بعد أن فرضت السلطات الأمريكية حظراً على تعامل روسيا في البنوك الأمريكية.

تمتلك موسكو فترة سماح مدتها 30 يوماً لإيصال الأموال للمستثمرين قبل أن تتخلف عن السداد، لكن “ستاندرد آند بورز” قالت إن هذا أمر لا يحتمل حدوثه.