قال مركز التنمية العالمى “سى جى دي” فى تقرير له، إن توقعات النمو الصادرة من قبل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لعام 2022 لـ”الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”، الصادرة فى يناير من العام الجاري، لم تكن محفزة.

كما تبين أن أساسات الاقتصاد الكلى المتدهورة، الناتجة جزئيًا عن استجابات السياسات للوباء، وأوجه القصور المؤسسية العميقة، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية فى العديد من البلدان، قد تضافرت لإضعاف محركات النمو بشكل كبير فى العديد من الاقتصادات. كما بدأت الضغوط التضخمية فى الارتفاع ، والتى ترجع بشكل جزئى إلى عوامل خارجية، وأبرزها تعطل سلسلة التوريد والزيادات فى أسعار الطاقة، وفى بعض الحالات، الأثار الكبيرة لتراجع قيمة العملة.

مما أثار مخاوف بعض المحللين الاقتصادين من أن العديد من البلدان قد تدخل فترة من الركود التضخمي، مع معدلات نمو بطيئة وتضخم مرتفع.

ووفقا لما ذكره المركز، فإن مدة الحرب وانتشارها وشدتها ستحدد حجم الآثار المترتبة على الأسواق الناشئة نتيجة لها، وجميع هذه العوامل لم يتم تحديدها بشكل دقيق فى الوقت الحالي، كما أن السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الاقتصادات المتقدمة ستلعب دورًا، ولا سيما السياسة النقدية التى تؤثر على السيولة العالمية.

وقال المركز إنه من المؤكد أن الآثار الاقتصادية الكلية للأزمة الأوكرانية تتدفق عبر قنوات تجارية ومالية متشابكة. وفيما يتعلق بالقناة التجارية، تؤثر الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع الأساسية بشكل سلبى على المستوردين الصافين لهذه المنتجات، حيث يستفيد المصدرون من أزمة معدلات التبادل التجارى الإيجابية. لكن فيما يتعلق بالقطاع المالى ازداد إدراك المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالتطور غير المؤكد للصراع.

كما تتأثر تدفقات رأس المال إلى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بشدة بتوقعات المستثمرين للمخاطر، وكذلك بالعوائد من أصول هذه البلدان.

وفى حال ظلت السيولة العالمية متيسرة والعائد الذى توفره السندات للأسواق الناشئة بالنسبة لتلك المعروضة فى الاقتصادات المتقدمة مرتفعًا، فقد يتم تعويض القفزة فى المخاطر بشكل جزئى من خلال العوائد المرتفعة، والتى تشمل التدفقات المتوقعة لرأس المال إلى الخارج من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.