البنك الدولى: ديون الدول الناشئة تضعها تحت ضغوط الاقتصاد العالمى

حذر البنك الدولى من الارتفاع الكبير فى الديون العالمية وقال إن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه أوقاتًا صعبة بسبب تلك المديونية.

وقال البنك الدولى فى تقرير له عن موجة الديون المقبلة، إنه فى ظل القضايا الاقتصادية المسيطرة على الساحة العالمية كارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والضغوط المالية المشددة، أدى الغزو الروسى لأوكرانيا إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية العالمية خلال الفترة الأخيرة. ولكن يظل هناك عنصر رابع يمكن أن يجعل هذا المزيج قابلاً للاشتعال، ويتمثل فى الديون المرتفعة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وذكر البنك أن هذه الاقتصادات تمثل نحو 40% من إجمالى الناتج المحلى العالمي. وبعد الحرب الروسية الأوكرانية ، كان العديد من الاقتصادات النامية بالفعل على أرض مهزوزة. وبعد عقد من ارتفاع الديون، أدت أزمة فيروس كورونا المستجد إلى ارتفاع إجمالى الديون إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عامًا، أى ما يتجاوز 250% من الإيرادات الحكومية، كما أن نحو 60% من أفقر البلدان كانت بالفعل تعانى من ضائقة ديون أو معرضة بشدة لخطرها. وبلغت أعباء خدمة الدين فى البلدان متوسطة الدخل أعلى مستوى لها فى 30 عاما. كما ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع أسعار الفائدة فى جميع أنحاء العالم.

وأدت الحرب الأوكرانية على الفور إلى حالة من الضبابية بشأن التوقعات بالنسبة للعديد من البلدان النامية التى تعتبر مستوردا رئيسيا للسلع الأساسية، أو تعتمد بشكل كبير على السياحة أو التحويلات المالية. فعلى سبيل المثال، فى جميع أنحاء إفريقيا، ترتفع تكاليف الاقتراض الخارجى، حيث ارتفعت هوامش السندات بمتوسط 20 نقطة أساس.

وتاتى حسابات البلدان للديون المرتفعة، والاحتياطيات المحدودة، والمدفوعات قريبًا مختلفة تمامًا، فعلى سبيل المثال، اختارت سريلانكا، مؤخرًا النظر فى برنامج يدعمه صندوق النقد الدولى فى مواجهة عبء خدمة الديون الثقيلة.

وأوضح التقرير أن ما يصل إلى اثنى عشر من الاقتصادات النامية، خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة، قد تثبت عدم قدرتها على خدمة ديونها. ويشكل ذلك رقم كبير، لكنه لن يشكل أزمة ديون عالمية نظامية، حيث لن تكون مثل أزمة ديون أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات. ولن تكون مثل ما يتجاوز 30 حالة من الديون غير المستدامة التى دفعت إلى إنشاء مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون فى منتصف التسعينيات. ورغم ذلك، ستظل تشكل أزمة شائكة، حيث تعتبر أكبر موجة من أزمات الديون فى الاقتصادات النامية خلال جيل واحد.