اقتراح برلمانى بإعادة فتح الباب لتقنين الأراضى أو استخدامها بمشروعات «حياة كريمة».. و«التنمية المحلية»: الدولة فتحت باب التقنين والمواطنون تقاعسوا فى توفيق الأوضاع

طالب مواطنون الحكومة بإعادة فتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة داخل الكتل السكنية، حتى يستطيعوا الحصول على رخص البناء وفقًا لاشتراطات البناء الحديثة، المتضمنة أن تكون قطع الأراضى المراد البناء عليها مقننة وغير تابعة لأملاك الدولة، تجنبا لعودة البناء بشكل عشوائى ومخالف.

وقال بدر الدهشورى، أحد سكان منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، إنه لديه قطعة أرض داخل الكتل السكنية بالمدينة لكنها غير مقننة وتتبع أملاك الدولة، لكنه لم يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها فى أثناء فتح باب التقنين فى عام 2019، مضيفًا: «أرغب فى البناء على هذه القطعة، لكننى لا أستطيع الحصول على رخصة وفقًا للاشتراطات الحديثة».

وقال حسين الوردانى، من مدينة المرج بالقاهرة، إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 250 مترًا داخل الكتلة السكنية بزمام المدينة؛ لكنها غير مقننة أيضا، حيث لم تكن لديه القدرة المالية على دفع قيمة المقدم لطلب التقنين فى السابق، وأضاف: «أبنائى فى عمر الزواج، وأريد بناء قطعة الأرض حتى أوفر وحدة سكنية لكل واحد منهم».

ولفت إلى أن التأخر فى إعادة فتح باب التقنين قد يدفع البعض إلى العودة للبناء بشكل عشوائى ومخالف، مشيرا إلى وجود أراض كثيرة أوضاعها غير موفقة داخل الكتل السكنية.

وقال محمود عشرى، من منطقة التبين التابعة لحى حلوان بالقاهرة، إن عدم إعادة فتح باب التقنين لأراضى أملاك الدولة يكبّد أصحاب تلك الأراضى خسائر كبيرة، نظرًا لانخفاض قيمة الأرض لعدم القدرة بالبناء عليها وفقًا للاشتراطات الجديدة، متسائلا: «ما الذى يمنع الحكومة من إعادة فتح باب تقنين الأراضى داخل الكتل السكنية، لتمكين المواطنين من توفيق أوضاعهم».

من جهته، قال مصدر مسئول فى وزارة التنمية المحلية، إن الدولة فتحت باب تقنين أراضى أملاك الدولة فى السابق حتى لا يصطدم المواطنون باشتراطات البناء الحديثة، لكن البعض منهم تقاعس فى التقدم لتوفيق الأوضاع، مضيفًا لـ«الشروق»، أن توفيق أوضاع قطع الأراضى أملاك الدولة داخل الكتل السكنية، بند رئيسى للحصول على رخص البناء وفقا لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة.

واقترح عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استخدام الأراضى أملاك الدولة داخل الكتل السكنية، فى تنفيذ مشروعات خدمية وقومية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف درويش، لـ«الشروق»، أنه فى حال عدم صلاحية هذه الأراضى لإقامة مشروعات، يمكن إعادة فتح باب التقنين أمام المواطنين وتحقيق الاستفادة المادية من وراء عملية التقنين، ومن ثم مساعدة المواطنين فى التقدم للحصول على رخص بناء وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة.

وتابع: «تقنين أراضى أملاك الدولة يشمل شروطا عدة، من بينها الاستقرار والاستدامة لواضعى اليد، وعدم وجود نزاع مع أطراف أخرى عليها، وألا تكون تابعة لهيئة الآثار أو تابعة لحرم نهر النيل، بجانب التقدم بما يثبت الملكية الدالة على الحيازة المستقرة».

واستطرد: «بناء على مطالب المواطنين سأتوجه بسؤال للحكومة، هل استقر فى وجدانها فتح باب التقنين مرة أخرى أم لها رؤية مختلفة؟ وبعد ذلك من الممكن التقدم بطلب للحكومة بالموافقة على إصدار تشريعى استثنائى لفتح باب التقنين مجددا، وتحديدًا للحالات التى تتسم بالاستقرار والاستدامة».

وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق صبرى الجندى، إن على الحكومة إصدار تشريع جديد يسمح للمواطنين بإعادة توفيق أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة القائمة داخل الكتل السكنية، للحصول على رخصة البناء وفقًا لمنظومة البناء الحديثة.

وأضاف الجندى  أنه لا يلقى اللوم على الحكومة، كونها فتحت باب التقدم لتوفيق أوضاع أراضى أملاك الدولة إلا أن المواطنين تقاعسوا عن التقدم للتقنين، مشيرًا إلى أنه أثناء فتح باب التقنين تم رفض عدد من الطلبات لعدم ملاءمتها مع الشروط، وبالتالى إذ سمحت الحكومة بفتح باب التقنين؛ فعلى المتقدمين السابقين لعملية التقنين وتم رفض طلباتهم ألا يتقدموا مرة أخرى.

كانت اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قررت منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين فى الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات فى 14 يونيو 2018، وحصلوا على أذون سداد لرسوم الفحص والمعاينة، وانتهت المهلة الأخيرة فى 31 أكتوبر 2019.