أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7 سنتات أمريكية للسهم على أن يجرى صرفها اعتبارا من 21 أبريل الجارى.

وقالت القابضة الكويتية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس، إن الحق فى الكوبون النقدى رقم (22) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 18 أبريل.

وأقرت عمومية الشركة فى اجتماعها الأخير (31 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 78.8 مليون دولار بما يعادل 7 سنتات للسهم، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 3 أبريل الجارى.

كما أقرت عمومية الشركة توزيع أرباح سابقة بقيمة 5 سنتات للسهم عن نتائج أعمال عام 2018، والتى جرى توزيعها آنذاك وحصل عليها نزاع قضائى فيما بعد.

ودعت الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة المشار إليه فى إطار الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في الدعوى رقم (216) لسنة 12 ق ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019.

وقالت في إفصاح سابق للبورصة (8 مارس)، إنها بصدد اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم المشار إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تأثير مالى لهذا الحكم على الشركة أو مساهميها.

ونوهت الشركة إلى أنه قد سبق للمساهم المعترض ذاته، رفع دعوى ببطلان جمعيتي الشركة المنعقدتين في 28 مارس 2020 العادية وغير العادية وقضت المحكمة برفض الدعويين.

واقترح مجلس إدارة الشركة فى 28 فبراير الماصى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 78.8 مليون دولار بما يعادل 7 سنتات أمريكية للسهم عن نتائج العام الماضى 2021.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 225.6 مليون دولار خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 153.8 مليون دولار خلال 2020، بنسبة نمو 46%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2021 إلى 767.5 مليون دولار مقارنة بإيردات بلغت 557.9 مليون دولار خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 37.5%.

وتأسست القابضة المصرية الكويتية عام 1997، وتعمل الشركة في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رءوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر، كما تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول، ولديها منطقة امتياز فى شمال سيناء.

وغيّرت الكويتية عملة التداول فى البورصة المصرية من الدولار إلى الجنيه خلال الفترة الماضية، وأعلنت الشركة فى 16 سبتمبر الماضى موافقة 68.4 % من حملة الأسهم على تغيير عملة التداول.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إنها تلقت بيانًا من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى يفيد بتحول 461.2 مليون سهم إلى عملة تداول الجنيه (68.4%)، بينما سيظل 213.3 مليون سهم بعملة تداول الدولار (31.6%)، إضافة إلى باقى الأسهم المتاحة للتداول ببورصة الكويت.

وأشارت الشركة إلى أن عملية التداول بالجنيه المصرى ستبدأ على الأسهم المستجيبة اعتبارًا من بداية جلسة الأحد الموافق 19 سبتمبر الجارى بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على التعديل.

ووافق مجلس إدارة الشركة، مطلع مارس الماضى، على تحويل عملة التداول فى البورصة المصرية، ثم فتحت الباب أمام حملة الأسهم لتلقّي طلبات التحويل لمدة ثلاثة أشهر بدأت من 15 يونيو الماضي وانتهت 14 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة آنذاك (مطلع مارس)، إن هذا التحويل لن يمتد إلى القوائم المالية التى ستظل تحتفظ بعملة الدولار الأمريكى فى مفرداتها.

وتعتزم المصرية الكويتية ضخ استثمارات 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة، منها 300 مليون دولارسيجرى ضخهم فى مشروعات الشركة المختلفة داخل مصر خلال العام الحالى والقادم.

وتخطط الشركة لاستثمار 80 مليون دولار لاستكمال مشروع إنشاء مصنع الخشب المضغوط المعلن عنه سابقا،كما تخطط لضخ 75 مليون دولار فى تنمية عدد آبار الغاز بحقل امتياز شمال سيناء البحرية المملوكة لإحدى الشركات التابعة.

كذلك تخطط الشركة لضخ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة المولدة من محطة برج العرب،وكذلك 18 مليون دولار لإنشاء مصنع حمض الكبريتيك،و12 مليون دولار لزيادة الطاقة الانتاجية من مادة الفورمايكا، وفقا للإفصاح.

كذلك تعتزم الشركة استثمار 100 مليون دولار فى شكل شراء حصص الأقلية فى الشركات التابعة والدخول فى صفقات استحواذ وتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.

وتتوقع الشركة أن توفر تلك الاستثمارات ما يقرب من ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة بطريقة مباشر وغير مباشرة.

وأعلنت الشركة فى 24 أغسطس الماضى عن تأسيس شركتين جديدتين، إحداهما متخصصة فى التمويل منتاهى الصغر برأسمال 50 مليون جنيه.