أغلق مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض، الأربعاء متأثرة بخسائر حادة للتكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى بعد أن شحذ محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر مارس تركيز المستثمرين على خطط البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في 15 و16 مارس الماضى، اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل عام على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهريا وحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار.

وأشار محضر الاجتماع أيضا إلى أن صانعي السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي يتجهون إلى إجراء زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 44.80 نقطة، أو 0.99 بالمئة، إلى 4480.32 نقطة في حين هيط المؤشر ناسداك المجمع 316.41 نقطة، أو 2.23 بالمئة، إلى 13887.75 نقطة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 145.47 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 34495.71 نقطة.

وقادت الانخفاضات أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الأخرى في حين صعدت أسهم قطاع المرافق.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي «وافقوا بشكل عام» على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهريا وحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار شهريا على أن يستمر على مدار فترة من ثلاثة أشهر أو “أطول قليلا.”

وكان مجلس الاحتياطي قد بدأ برنامجا ضخما لشراء السندات في ربيع 2020 للمساعدة في كبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مما أدى لتضخم ميزانيته العمومية. وتبلغ قيمة حيازاته الحالية حوالي 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.